تعديلات جديدة في نظام الدعم السكني: تعرف على الفئات والشروط التي تهم المواطنين

تنظيم الدعم السكني في السعودية

نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل جديدة حول اللائحة التنفيذية لدعم السكن في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توضيح الفئات المستفيدة وشروط الحصول على برامج الدعم السكني المقدمة للمواطنين. تهدف هذه اللائحة إلى تمكين الأسر السعودية من الحصول على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتها الأساسية، حيث تشمل الفئات المستفيدة جميع أنواع الأسر، إلى جانب الأفراد مثل المطلقات، الأرامل، ومن تجاوزوا سن الخامسة والعشرين دون زواج، فضلًا عن ذوي الإعاقة.

لوائح الدعم السكني

أشارت اللائحة الجديدة إلى أنّ المتقدمين يجب أن يكونوا من مواطني المملكة منذ بداية تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، كما يتوجب أن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة طوال فترة الطلب. كما تم التأكيد على عدم امتلاك أي فرد من الأسرة لمسكن مناسب سابقًا أو الاستفادة من أي برنامج دعم سكني، سواء حكومي أو خاص.

كما عرفت اللائحة “المسكن المناسب” من خلال معايير تتعلق بجودة المباني والسلامة، ويتم تقييم هذه المعايير من قبل وزارة الشؤون البلدية والإسكان أو الجهات المعتمدة. وبخصوص شروط الاستحقاق، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، مع استثناء المطلقات والأرامل. كما يتم تحديد القدرة المالية للأسرة والتي تعني أنها قادرة على التملك إذا كانت الأصول تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، ما عدا السيارات الشخصية وبعض السلبيات الأخرى.

تقرر أن نسبة القسط الشهري ستكون 33% من الدخل الشهري مع فترة سداد لا تتجاوز 25 عامًا، ويجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا عند انتهاء فترة السداد. تبدأ فترة استحقاق الأقساط بعد أربعة أشهر من استلام الوحدة السكنية أو التمويل في حالة الشراء، أو بعد عامين عند البناء الذاتي.

بالنسبة لتأجير المسكن، فإن اللوائح تسمح للمستفيد بإيجاره شرط الحفاظ على انتظامه في السداد. وأكدت التعديلات أن المطلقة يمكنها التقديم لمدة عام واحد فقط بعد الطلاق، بينما تستمر أهلية الأرملة بغض النظر عن عمرها، ويحق لمن تجاوز 25 عامًا دون زواج التقديم كذلك.

ضرورة تقديم الطلبات عبر البوابة الرسمية بتعبئة البيانات بدقة هي أحد المتطلبات، ويعتبر الطلب مكتملًا فقط بعد ظهور إشعار القبول. وعليه، يجب تحديث البيانات خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير يؤثر على الأهلية، مع احتفاظ الوزارة بحقها في تعليق أو رفض الطلب في حالة عدم الالتزام بالشروط. كما أوضحت أن أي عقد دعم مستند إلى بيانات غير صحيحة سيكون باطلًا قانونيًا.

ستكون طرق التواصل مع المتقدمين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ويعتبر أي إشعار يُرسل بهذه الطرق بمثابة إشعار رسمي لا يمكن الاعتراض عليه.