السوداني يصدر توجيهات جديدة تعزز دور القطاع الخاص

اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي في العراق

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن. كما شهد الاجتماع وجود رئيس هيئة المستشارين ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي قطاع الصناعة.

مؤتمر تنسيق التصنيع في العراق

وفقًا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني، فقد وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بتذليل العوائق أمام القطاع الخاص، والعمل على تكييف القوانين لتسهيل خطط ومشاريع التنمية الصناعية في العراق. أكد السوداني على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص عبر تحسين البيئة الصناعية والقانونية لضمان زيادة الاستثمار في البلاد.

كما دعا السوداني أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي إلى التركيز على تطوير القطاع الصناعي الخاص ومعالجة المشكلات التي تعيق عمله، مما يسهم في تعزيز مشاركته في تعزيز الاقتصاد الوطني. تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال خلال الاجتماع، حيث صدرت موافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة بين الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، وذلك لحين إصدار قانون الموازنة العامة الفيدرالية الجديد.

تمت الموافقة أيضًا على تخفيض سعر منتج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) ألف دينار للطن الواحد للمشروعات الصناعية، ما عدا معامل الطابوق التي تحمل شهادة إكمال التأسيس من الجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبية السائلة والصناعية من المصانع الوطنية.

كما قرر الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، شريطة أن يقدم وزير الصناعة والمعادن ورئيس اتحاد الصناعات توصية بشأن هذا الأمر. وتم التأكيد على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات اللازمة، التي تثبت عدم تأثيرها على البيئة، وتعزيز معالجة المخالفات البيئية…

فيما يتعلق بمعالجة معوقات تخصيص وتمليك المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، تمت توجيه اتحاد الصناعات لعقد ورشة عمل بحضور مسؤولين من دائرة التسجيل العقاري ودائرة الأراضي الزراعية. ويجري التأكيد على ضرورة أخذ موافقات الجهات المختصة قبل تحديث التخطيط العمراني للمدن.

وفيما يتعلق بمبادرات وزارة التجارة، تم التوافق على إجراء تعاون مع وزارات الصناعة والمعادن والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل تطوير برامج تدريبية للقطاع الخاص. كما تمت الموافقة على تحديث دليل تشجيع المنتج الوطني من قبل وزارة التخطيط لتعزيز المعلومات حول القطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية.