وزير الاستثمار السعودي: المغرب بيئة مثالية للأعمال وركيزة للشراكة الاستراتيجية بين المملكتين

تعاون استثماري بين المغرب والسعودية

أثنى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، خلال زيارته للرباط، على جودة مناخ الأعمال في المغرب والثقة التي تعكسها مؤسساته. وأكد الفالح في تصريح للصحافة بعد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن الشركات السعودية تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وركيزة للاستقرار في المنطقة. وأشار الفالح، الذي ترأس وفدا يضم ممثلين حكوميين، إلى أهمية العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط بين المملكتين، موضحا أن الاستثمارات السعودية في المغرب تقدر بمليارات الدولارات، وتركز بشكل خاص على قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعة والسياحة.
كما أبدى الفالح إعجابه بالتقدم الاقتصادي الذي شهدته المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لا سيما في مجالات صناعة السيارات والسياحة وتطوير البنية التحتية.
من جهته، أكد زيدان على قوة العلاقات بين المغرب والسعودية، والتي تمتد لعقود من التعاون المثمر. وأشار إلى الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز المبادلات الاقتصادية، من خلال توفير بيئة ملائمة للمستثمرين السعوديين لنجاح مشاريعهم، مع استمرار الدعم والموافقة من الجانب المغربي.
وأضاف أنه توجد آفاق متعددة في المستقبل تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، ووضعه ضمن إطار مستدام.
وقد أتاح هذا الاجتماع للجانبين التأكيد مجددًا على رغبتهما في تعزيز شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

شراكة استراتيجية بين الرباط والرياض

تعتبر العلاقات المغربية السعودية من أبرز النماذج في التعاون العربي، حيث تستند إلى أسس قوية من الشراكة الاستراتيجية. يجسد هذا التعاون المثمر رغبة البلدين في استغلال فرص الاستثمار واستخدام الموارد بشكل أمثل لدفع عجلة التنمية. تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين للمغرب، وتحرص على دعم المشاريع الكبرى التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
تسعى الاستثمارات السعودية في المغرب إلى تحقيق التكامل والتنمية المستدامة عبر الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. وهذا يعكس التزام الطرفين بتعزيز التقدم والازدهار.
تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون العربي، وتؤكد أهمية التعاون الاقتصادي كأداة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الرفاهية للشعوب. وهذا ما يجعل من العلاقات المغربية السعودية نموذجاً يحتذى به في التعاون والتنمية المشتركة.