ترامب يستأنف الحكم بشأن نشر الحرس الوطني في بورتلاند: البيت الأبيض يؤكد أن القاضي ‘لا علاقة له بالأمر’

تستأنف وزارة العدل القرار الذي أصدره قاضي اتحادي يوم الأحد، والذي يشير إلى أن الرئيس ترامب ليس لديه السلطة لنشر أعضاء الحرس الوطني في ولاية أوريغون لحماية المباني الفيدرالية في بورتلاند. وحول هذا الموضوع، صرحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن “رأي القاضي ليس له صلة حقيقية من الناحية القانونية أو الواقعية”.

استئناف ترامب ضد قرار نشر الحرس الوطني في بورتلاند

تأتي هذه الخطوة في إطار القضايا القانونية المستمرة التي تتعلق بسلطات الرئيس خلال الأزمات المحلية. وقد صرحت ليفيت بأن هناك احترام لوجهة النظر القانونية للقاضي، لكنها تعتقد أن الحكم ليس له اساس صحيح. وهذا يعكس التوتر بين السلطة التنفيذية والحكم القضائي في الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

الطعن في حكم القاضي حول قوات الحرس الوطني

تستمر الإدارة في الدفاع عن موقفها، حيث تعتبره جزءًا من مسؤولياتها لحماية الممتلكات الفيدرالية. يأتي هذا الأمر وسط تزايد المخاوف بشأن الأمان في بورتلاند، والتي شهدت احتجاجات متكررة وأعمال شغب. إن استئناف وزارة العدل يشير إلى نية الحكومة في توسيع نطاق استخدام الحرس الوطني في مواجهة الاضطرابات.

على الرغم من موقف الإدارة، فإن القرار القضائي قد يعيق قدرتهم على التصرف كما يعتبرون مناسبًا. وقد تؤدي هذه القضايا القانونية إلى نقاشات أوسع حول حدود السلطات الرئاسية وكيفية التعامل مع الأزمات المحلية. التوتر بين الفروع الحكومية يبقي القضية في دائرة الضوء، مع مراقبة الجمهور والوسائل الإعلامية عن كثب لما قد يسفر عنه هذا الاستئناف.

في سياق متصل، يبقى من المهم متابعة التطورات في هذا الشأن، حيث من المتوقع أن تظهر ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية. تأثير هذا الحكم سيظل محورًا للنقاش في الأسابيع المقبلة، بينما تسعى الإدارة لتعزيز موقفها في وجه التحديات القانونية.