تعرّض قاضٍ في محكمة الاستئناف في تيرانا يوم الاثنين لإطلاق نار أثناء جلسة محاكمة، وذلك على يد رجل كان يحضر أمامه، وقد تم القبض على الجاني بسرعة، كما أفادت الشرطة الألبانية في بيانها. وكان القاضي أستريت كالايا يتولى إدارة الجلسة عندما أخرج المهاجم مسدسًا وأطلق النار عليه. وأشارت الشرطة إلى أن القاضي قد توفي متأثرًا بجروحه أثناء نقله إلى المستشفى.
كما أصيب والد وابنه، اللذان كانا طرفًا في القضية، برصاص أيضًا ونُقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر. وصرّح الجاني، الذي كان قد مثل أمام المحكمة بسبب نزاع حول ملكية أرض، بأنه كان “على وشك خسارة” القضية، وهو ما دفعه إلى إطلاق النار على القاضي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
مصرع قاضٍ في ألبانيا جراء إطلاق نار خلال جلسة محاكمة
تستمر تداعيات الحادث الشنيع الذي شهدته قاعة المحكمة، حيث أثار مقتل القاضي قلقًا واسع النطاق حول الأمن والسلامة في النظام القضائي بألبانيا. تدور التساؤلات حول كيفية وقوع مثل هذا الاعتداء خلال جلسة رسمية، وما إذا كانت هناك تدابير كافية لضمان حماية القضاة والعاملين في القطاع القانوني.
مقتل قاضٍ في ألبانيا نتيجة إطلاق نار أثناء محاكمة
هذا الحادث ليس الأول من نوعه في تاريخ القضاء الألباني، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في المحاكم. وقد تتطلب هذه الحادثة إعادة النظر في كيفية إدارة القضايا الحساسة وضمان الأمن في قاعات المحكمة. يُظهر الوضع الحالي بوضوح أن ثمة حاجة ملحة لتعزيز الحماية للقضاة وعائلاتهم، بما يضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لأي خطر محتمل في المستقبل.
في ضوء هذا الحادث المؤسف، يبقى الأمل قائماً في أن يتخذ المعنيون تدابير فورية وفاعلة تهدف إلى تحسين الظروف الأمنية للعدالة في ألبانيا، وأن تُدرس قضايا العنف ضد العاملين في المؤسسات القضائية بجدية، بما يحافظ على سيادة القانون ويعزز الثقة في النظام القضائي.
تعليقات