“العدل” و”الموارد البشرية” تطلقان العقد الموحد للعمل كأداة تنفيذية جديدة

عقد العمل الموحّد

أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحّد. يأتي هذا العقد في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وفق نظام العمل المعتمد. يهدف العقد إلى توثيق الحقوق والالتزامات بين الطرفين، مما يساهم في تعزيز الشفافية ويضمن حماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

الاتفاق التعاقدي الموحد

يمثل العقد أداة مهمة من أدوات الإصلاح في سوق العمل، حيث يسهم في إزالة التباين والازدواجية التي قد تحدث في علاقات العمل المختلفة. من خلال توفير صيغة واحدة واضحة ومحددة لشروط العمل، يصبح سهلاً على كلا الطرفين فهم حقوقهم وواجباتهم، مما يقلل من النزاعات المحتملة في المستقبل. إضافة إلى ذلك، فإن هذا العقد يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

يتضمن العقد الموحّد مجموعة من البنود التي تشمل التفاصيل الأساسية للعمل، مثل ساعات العمل، والأجور، والإجازات، وحقوق إنهاء الخدمة. يتم أيضًا توضيح التفاصيل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مما يسهم في ضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال. هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمساهمة في استقرار سوق العمل.

تُعتبر هذه المبادرة أيضًا خطوة لتعزيز المرونة في سوق العمل، حيث تتيح للعاملين وأصحاب العمل التكيف مع ظروف العمل المتغيرة، وتعزز من العلاقات التعاقدية المستدامة. ومن خلال تبني هذا العقد، يسعى أصحاب العمل إلى تحسين مناخ العمل في مؤسساتهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

في النهاية، يمثل عقد العمل الموحّد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعد أداة فعالة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال الالتزام ببنود هذا العقد، ستكون هناك فرصة أكبر لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الأعمال، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للبلاد. إن هذه الخطوة تعد من المبادرات الإيجابية التي تعكس اهتمام الحكومة بتجديد وتطوير القوانين المتعلقة بالعمل، لضمان تحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.