استمرار الاتفاق النفطي مع بغداد يتوقف على إقرار قانون النفط والغاز

ملف النفط والغاز كعقدة في علاقة بغداد وأربيل

تُعدّ قضية النفط والغاز من أبرز القضايا التي تعكر صفو العلاقة بين بغداد وأربيل، فرغم التطورات الإيجابية التي شهدت استئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن غياب التشريع الواضح يظل عاملاً مقلقاً يهدد أي اتفاقات مستقبلية. فالجانب الصعب لا يقتصر فقط على الكميات المصدّرة أو العوائد المالية، بل يتعلق بتنظيم الثروة الوطنية ومعالجة الخلاف المستمر بين الحكومة المركزية والإقليم الذي استمر لعقود.

قضية النفط والغاز كمحور الخلاف

علق شيرزاد حسين، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أهمية استمرار الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ليس مؤقتًا، ولكنه بحاجة إلى إقرار قانون النفط والغاز من قبل الدورة البرلمانية المقبلة لضمان استمراريته. وأوضح أن التقاعس من قبل الكتل السياسية والحكومات السابقة عن طرح هذا القانون في البرلمان قد ساهم في إبقاء المشاكل قائمة، مما يؤدي إلى استمرار الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

قبل فترة قصيرة، عاد نفط الإقليم ليُصدَّر بنحو 190 ألف برميل يومياً، يُخصص منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، وهو اتفاق وُصف بالتاريخي. ورغم هذا الإنجاز، فإنه يبقى قابلاً للانهيار ما لم يتم تحويله إلى قانون دائم يُحدد القضايا الدستورية المتعلقة بملكية وإدارة الثروة النفطية.

منذ عام 2007، لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من إقرار قانون النفط والغاز، وذلك بسبب الاختلافات الحادة بين بغداد وأربيل حول الصلاحيات الدستورية. إذ تصر حكومة الإقليم على حقها في التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن الدستور ينص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وينبغي إدارته بموجب السلطة الاتحادية وبالتنسيق مع الأقاليم.

تحول هذا الموضوع إلى أداة ضغط سياسية ومالية في كل أزمة بين الجانبين، مما جعل الاتفاقات المرحلية عبارة عن حلول مؤقتة تُعاني من القابلية للانهيار عند حدوث أي خلاف. ومن هنا، يحتاج الوضع إلى مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق دائم يحل كافة الإشكالات ويؤمن الاستمرارية اللازمة لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل.