مشروع الأتمتة الإلكترونية لتحسين الخدمات العدلية
أكد شواني أن هذا المشروع يتماشى مع البرنامج الذي وضعت الوزارة والذي يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو رقمنة الخدمات العدلية، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين. أشار إلى أن اعتماد النظام الإلكتروني سوف يسهم في تقليل الوقت والجهد، كما سيساعد في تخفيف الضغط على دوائر كتاب العدل، إلى جانب تقليل الأخطاء الورقية، مما يعزز من الشفافية والدقة في تقديم الخدمات.
رقمنة الخدمات العدلية وتعزيز الشفافية
في سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع هذه التجربة لتشمل باقي دوائر كتاب العدل، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لضمان تحسين جودة الخدمات العدلية المُقدمة. هذه الخطوة تشكل جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تحديث البنى التحتية الرقمية لوزارة العدل، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية ورفع مستوى الخدمات الموجهة إليهم.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل لتوفير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تحسين الخدمة العامة. وزيادة فعالية العمل الإداري تلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري وملائم، مما يعكس التزام الحكومة بالتحسين المستمر وتعزيز الخدمات العامة في البلاد.
تعليقات