وأضاف صالح أن هذا الأسبوع يعكس الطموح المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص نحو إعادة بناء صناعة وطنية قادرة على تغطية الاستيرادات التي تنفق بمليارات الدولارات من خلال الاستثمار في قطاعات ضرورية. وأوضح أن أهمية فعاليات المعرض لا تكمن فقط في عدد المشاركين المحليين والدوليين، بل في نوعية المشاركات، حيث تبدو الاستثمارات المعلنة وكأنها العناصر الأولى في مشروع طويل الأمد لإعادة إحياء الصناعة العراقية.
وأشار إلى عودة خطوط الإنتاج الوطنية في مجالات استراتيجية، كالدواء والمواد الإنشائية، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد. وأوضح أن العراق يمتلك الإرادة والقدرة على استعادة دوره كمنتج وفتح صفحة جديدة من الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات.
كما تتزامن فعاليات المعرض مع إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظة بابل كعاصمة العراق الصناعية، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا في دعم القطاع الصناعي. وذكر أن محافظة بابل تضم مجموعة واسعة من المصانع، مما يجعلها قاعدة العراق الصناعية الكبرى، مع وجود أكثر من 2000 مصنع تعمل في قطاعات متنوعة.
وتدل هذه المعطيات على وجود خبرة صناعية وأيدي عاملة وقاعدة مادية منتجة في المحافظة، التي تقع في موقع استراتيجي يربط بين محافظات جنوب العراق وشماله، ويقاربها من العاصمة، مما يسهل إيصال المنتجات. تساهم هذه الخطوة في تقليل المركزية الصناعية في بغداد وتحسين التوزيع الجغرافي للنمو والتنمية الاقتصادية.
في الختام، يعد هذا الإجراء محفزًا مهمًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2050 لتطوير الصناعة العراقية وتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية الدولة.
تعليقات