المغرب والسعودية: شراكة صناعية واستثمارية تتعزز لتفتح آفاق جديدة

تعزيز الشراكة الصناعية بين المغرب والسعودية

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وخالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الاثنين خلال لقاء في الرباط، على التزام كل من المغرب والسعودية بتعزيز تعاونهما الصناعي والتجاري.
أشار مزور، في تصريح للصحافة إثر الاجتماع مع الفالح، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والأخوية القائمة بين البلدين، تحت قيادة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكر الوزير أن العلاقات بين المملكتين تتميز بعمقها الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقد نوه إلى أن السعودية تشغل مكانة الشريك الأول للمغرب في العالم العربي وتعد من أبرز المستثمرين في المملكة.
وأضاف مزور أن زيارة الوزير السعودي تهدف إلى تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السعودية بالمغرب، وتعزيز صادرات المغرب نحو السوق السعودية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم القدرات الإنتاجية المحلية.
من جانبه، أوضح الفالح أن زيارته تعكس الإرادة المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية، مشيراً إلى أن بلاده تُمثل أحد المستثمرين الرئيسيين في المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.
كما أعلن الوزير السعودي عن توقيع اتفاقية مهمة خلال هذه الزيارة، تهدف إلى التحفيز والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكتين، وذلك من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وضمان بيئة جذابة للتعاون في مجالات التمويل وسلاسل الإمداد والصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات السيارات والمعادن والفوسفاط.

توسيع نطاق التعاون الاقتصادي

يشكل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث إن الجهود المبذولة تهدف إلى تفعيل شراكات جديدة تساهم في تطوير المشاريع الاقتصادية. تُعد هذه الاتفاقيات سبيلاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل ملائمة للمستثمرين من كلا الجانبين.
يمثل التعاون الصناعي الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصةً في قطاعات استراتيجية تساهم في تحسين المناخ الاستثماري. تركز هذه المبادرات على تنمية القدرات المحلية مما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
باختصار، يتجلى حماس الحكومة المغربية والسعودية للحفاظ على علاقات قوية، بما يضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يعود بالنفع على كلا البلدين.