أقرت اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم الدعم السكني أنه يجب على المتقدم أو أي فرد من أسرته الذي لديه طلب قرض سكني مسجل في الصندوق العقاري، وتلقى رقمه قبل تاريخ 23/7/1432، الراغب في الاستفادة من برامج الدعم السكني، أن يقوم بالتقدم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. كما ينبغي عليه التنازل عن جميع طلبات القروض السابقة له ولأفراد أسرته المسجلين تحت نفس الطلب.
ويشير النص النظامي إلى أن عقد الدعم السكني سيبقى معلقاً لحين استكمال إجراءات التنازل، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالبرنامج السكني. ويشدد على أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيؤدي بشكل مباشر إلى إلغاء طلب الدعم السكني.
شرط النزاهة في الدعم السكني
قال المحامي سلمان الرمالي في حديثه لـ«عكاظ» إن اللائحة التنفيذية أعطت الوزارة صلاحيات واضحة في تعليق أو إلغاء الطلبات التي لا تتوافق مع الشروط المحددة، موضحاً أن إثبات التنازل سيتم من خلال مخاطبات رسمية وتوثيق إلكتروني مع الصندوق العقاري. واعتبر أن هذا الشرط يعزز من نزاهة الدعم السكني، حيث يمنع الازدواجية ويضمن وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين الذين لا يحملون التزامات سابقة من شأنها أن تعرقل العدالة في توزيع الدعم.
تحسين حكم دعم السكن
تُعزز هذه الخطوة من حوكمة الدعم السكني وتعيد ضبط آلية الاستحقاق بما يتماشى مع الإصلاحات الشاملة في قطاع التمويل العقاري. حيث تسهم بشكل فعال في إغلاق الباب أمام تكرار الاستفادة من الدعم، مما يتيح توجيه الموارد نحو الأسر التي تحتاج فعلاً إلى المساعدة. يتماشى هذا التوجه مع رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع نسب تملك المساكن وتحقيق الاستقرار الأسري.
تظهر هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية مدى التزام الجهات المعنية بتحسين نظام الدعم السكني وضمان تحقيق العدالة من خلال إعادة توزيع الموارد بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر.
تعليقات