عمرو فتوح: خفض الفائدة يعزز عودة المصانع المتعثرة للحياة

تأثير تراجع أسعار الفائدة على الصناعة الوطنية

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انخفاض أسعار الفائدة يُعتبر خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي المحلي. ويعزز من جهود وزارة الصناعة في إعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي. ويعكس نجاح المزادات الأخيرة في جمارك بورسعيد والإسكندرية حيث وصلت حصيلة البيع إلى 46.1 مليون جنيه، أهمية هذه المبادرات. كما شدد فتوح على أهمية التقارير الاستدامية كمدخل للفرص التمويلية المتنوعة، وتقدير وزير قطاع الأعمال للشركات المشاركة في صيانة مصنع “كيما” للصناعات الكيماوية.

أهمية التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار فتوح إلى أن توفير التمويلات للقطاع الصناعي يُعتبر جزءًا من الحلول لمشكلة المصانع المتعثرة، ولكنه أكد أيضًا على أهمية الحوار مع المصنعين لتحديد معاناتهم ووضع حلول فعالة، لا سيما فيما يتعلق بتخفيض تكاليف التشغيل نتيجة الارتفاع في أسعار الطاقة والخامات. كما دعا فتوح إلى ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا بفائدة متناقصة بنسبة 5%، فضلاً عن تقديم حوافز تشجيعية إضافية للصناعات التكميلية من خلال تسهيلات جمركية وضريبية. هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في توطين الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا كبديل عن الاستيراد.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يعد من أبرز المطالب التي تسعى إليها المصانع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في السوق الخارجية، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية مشجعة للنمو في الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية. وأوضح أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين ويعزز الاعتماد على المواد الخام المحلية، مما يسهم في تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

وشدد على أن إطلاق مبادرة “تقدر” من قبل لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري يُعتبر نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص والمصارف، إذ يوفر تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة قدرها 5%. وقد انضم حتى الآن 120 مصنعًا وشركة للمبادرة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس وكذلك الصناعات الدوائية والزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مما يعكس تباطؤ التضخم وتحسن الجنيه واستقرار سوق النقد الأجنبي، بعد خفض سابق بلغ مجموع 525 نقطة أساس منذ بداية عام 2025 مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي وسط استقرار التضخم عند 12%.