ترامب يقدم خطة لوقف الحرب في غزة: تفكيك حماس مقابل ضمانات مبهمة

مالك عبيدات _ قال المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تتضمن أربع نقاط رئيسية، وهي: «الخطوة الأولى هي وقف الحرب، يليها الإفراج عن الأسرى كجزء من الترتيبات الأولية، وتحقيق ترتيبات أمنية في غزة لضمان الاستقرار، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار لاستعادة الحياة الطبيعية وصولًا إلى التنمية الاقتصادية كهدف نهائي طويل المدى.»

وأوضح الحوارات لـ الاردن24 أن «الخطة تشترط أن تكون غزة خالية من التطرف والإرهاب بشكل كامل، وألا تشكل تهديدًا للجوار كشرط أساسي للسلام، وتحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ إجراءات متتابعة.» وأشار إلى أن «البداية تكون بإخراج حماس من غزة بشكل كامل، ثم نزع سلاحها، وأخيرًا عدم وجودها في القطاع، وهو ما يمثل الموقف الإسرائيلي تجاه الحركة.»

وبيّن الحوارات أن «إعادة تنمية قطاع غزة لصالح سكانه تعتبر خطوة مهمة جدًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السكان في القطاع وعدم تهجيرهم، وهو أمر له أبعاد استراتيجية وإنسانية كبيرة.» وأكد أن «وقف الحرب لن يكون فوريًا أو غير مشروط، بل سيرتبط بموافقة الطرفين، وخاصة حماس، مما يجعل التنفيذ أمرًا صعبًا؛ حيث قد ترفض بعض الفصائل ذلك.»

وقال الحوارات: «هذا الشرط الأخير يمثل حافزًا، لكن المشكلة تكمن في أن جميع الفصائل قد لا توافق على وقف إطلاق النار. برأيي، يمكن تطبيقه في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. كذلك، يعد تبادل الأسرى نقطة مهمة جدًا، وقد يتضمن إطلاق سراح قيادات بارزة مثل مروان البرغوثي وأخرين، مما يعزز الثقة الشعبية، رغم احتمال مواجهة هذه الخطوة بمعارضة من اليمين الإسرائيلي، لكنها تعتبر تنازلاً كبيرًا.»

وتساءل: «ماذا سيكون مصير هؤلاء الأسرى؟ هل سيبقون في غزة أم سيخرجون منها؟» وأضاف: «تشمل الخطة العفو عن عناصر حماس الراغبين في التسليم، محاولةً إسرائيلية لتفكيك التنظيم، لكنها قد تواجه برفض داخلي واتهامات بالخيانة مما يؤدي إلى انقسام. في الجنوب قد يخرج بعض قادة حماس، بينما يبقى الشمال متمسكًا بسلاحه.»

ولفت الحوارات إلى أن «المساعدات الإنسانية ستستخدم كأداة ضغط، فقد توقفت بسبب الحرب، واليوم تُوظف كوسيلة من وسائل الصراع. الجيد في الخطة هو أنها تنص على دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة، مما ينهي السيطرة المباشرة لإسرائيل والولايات المتحدة على الملف الإنساني.»

وأضاف: «تتحدث الخطة عن لجنة تكنوقراطية فلسطينية تحت رعاية دولية لإدارة غزة، وهو قرار يصعب تحقيقه لأنه سيضعف الشرعية الفلسطينية ويجعل المرجعية لجنة دولية وليس منظمة التحرير أو السلطة الوطنية، مما يمثل انتقاصًا من السيادة.»

وأشار إلى أن «الخطة الاقتصادية لإعادة إعمار غزة تبقى مرتبطة بالاستقرار الأمني، وهو أمر يصعب تحقيقه بسرعة، مما يعني أن الإعمار لن يبدأ فورًا، وسيظل الناس في ظروف صعبة لفترة طويلة، كما حدث في العراق.»

وتابع: «إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لربط غزة بالاقتصاد العالمي سيواجه عوائق بسبب الحصار البحري الإسرائيلي الذي لم تتطرق الخطة إلى رفعه. هناك مقترحات لإقامتها قرب العريش أو رفح، لكن العقبة الأساسية تبقى إسرائيل.»

وزاد الحوارات بأن «حرية المغادرة والعودة قد تبدو ضمانة ضد التهجير، لكنها قد تتطور إلى وسيلة للترحيل الناعم؛ فالوضع الإنساني المدمر سيجعل الناس يغادرون طواعية، ومع عدم وجود خطة بديلة للسكن والإعمار، ستسهل الهجرة ويصبح حق العودة مشروطًا بإسرائيل.»

وأوضح أن «بند نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية لحماس شبه مستحيل عمليًا، ويجب إعادة صياغته ليكون مقبولًا. ربما يتم صياغته كـ”تسليم السلاح” بدلاً من “نزع السلاح” لأن الصيغة الحالية تجعل حماس تبدو كمن يستسلم، وهو ما لن تقبله الحركة.»

وحول الضمانات، قال: «الخطة تقترح ضمانات إقليمية، لكن لا يوجد ثقة بمدى التزام إسرائيل بها. قد تكون مصر وقطر وربما الأردن ضامنين لحماس، بينما أمريكا ضامن لإسرائيل. شخصيًا أشكك في جدية الضمانات الأمريكية لإسرائيل.»

وحذر الحوارات من أنه «إذا رفضت حماس الخطة، سيكون ذلك نقطة خطيرة، إذ قد تفرض إسرائيل واقعًا جديدًا يقود إلى تقسيم غزة فعليًا، خاصة في الجنوب، مع استمرار الحرب في الشمال، وهو سيناريو مقلق لأنه يكرّس تقسيم القطاع.»

وأخيرا، تطرق إلى «بنود حوار الأديان والتسامح»، معتبرًا أنها «تتطلب عقودًا طويلة، فالفجوة والرفض كبيران جدًا، كما أن الربط بين التنمية والإصلاح السياسي ومناهج التعليم يتطلب تنازلات فلسطينية كبيرة، بينما لا يُطلب من إسرائيل شيء مماثل.»

وفي الختام، أكد الحوارات أن «النقطة الإيجابية الوحيدة تتعلق بالحوار السياسي الفلسطيني–الإسرائيلي، لأنه يعيد مسار السلام إلى الواجهة تحت ضغط المجتمع الدولي، مما يعكس المشهد المعقد عسكريًا وأمنيًا.»