الاقتصاد الإماراتي: مرونة استثنائية في مواجهة التحديات الاقتصادية

اقتصاد الإمارات المرن في مواجهة التحديات العالمية

أعرب فريق من صندوق النقد الدولي عن تقديره للاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أنه أظهر «مرونة قوية» في التعامل مع التحديات العالمية، مثل عدم اليقين السياسي والتوترات الإقليمية وتقلبات سوق النفط. جاء ذلك في نهاية زيارة لفريق الصندوق برئاسة سعيد باخش، حيث توقعوا أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً هذا العام، مدعوماً بالتنويع المستدام وزيادة الصادرات، متجاوزاً بذلك المعدلات الإقليمية والعالمية.

الاستقرار المالي والإصلاحات الهيكلية

بعد تحقيق نمو بنسبة 4.0% في 2024، يُتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير النفطي وعودة إنتاج النفط مع زيادة حصص «أوبك+»، على أن يُتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% في عام 2026. ستستمر قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات المالية في دعم هذه الديناميكية، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى.

كما أشار البيان إلى أن الإمارات ستبقى مرنة في مواجهة التحديات العالمية، مع توقع تعزيز جهود توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدعم التنويع. ويظل الوضع المالي في الإمارات حكيماً، حيث تتركز السياسات المالية على أهداف التنويع والتنمية متوسطة الأجل، مدعومة باحتياطات سيادية كافية لحماية الاقتصاد من أي صدمات سلبية.

أيضاً، من المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري في 2024 بفعل زيادة صادرات السلع والخدمات، لا سيما الصادرات غير الهيدروكربونية، مع تباطؤ نمو الواردات. وقد أظهر القطاع المالي في الإمارات قوة وصلابة مستمرة، بسبب احتياطات رأسمالية وسيولة عالية وتحسن جودة الأصول، بالإضافة إلى السياسات الاحترازية المحافظة.

تستمر البنوك الإماراتية في تحقيق أرباح جيدة مع نسب رسملة وسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية، مع انخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة. كما يشهد الائتمان للقطاع الخاص نمواً، وقد ساعدت زيادة الودائع بمعدلات مرتفعة على تعزيز التمويل وتقليل نسبة القروض إلى الودائع.

رحب الصندوق بالتحسينات الأخيرة في إطار درهم النقد، حيث تم إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة، مما أسهم في تحسين إدارة السيولة وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة وسعر الأساس. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أظهر التقرير أن تحديث القطاع المالي مستمر، مع تقدم ملحوظ في إطلاق الدرهم الرقمي وتطوير لوائح استباقية لتنظيم العملات المستقرة.

كما أشار الصندوق إلى زخم النشاط العقاري في الدولة، الذي يتأثر بالطلب الخارجي والنمو القوي في القطاعات غير النفطية وزيادة عدد السكان، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية ومكانة الإمارات كوجهة استثمارية آمنة. في المقابل، تم التأكيد على أن انكشاف البنوك على القطاع العقاري يتناقص تدريجياً، وأن معظم الصفقات تعتمد على التمويل الذاتي، مما يساعد على تقليل المخاطر النظامية.