في إطار التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة، يوشك مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية على بدء التشغيل الفعلي بعد سنوات من الدراسات والتنفيذ، ليصبح واحدًا من أهم المشروعات الاستراتيجية العابرة للحدود في الشرق الأوسط.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى نحو 92%، مشيرًا إلى انتقال الأعمال إلى مرحلة دقيقة تشمل الاختبارات الفنية وعمليات الربط الشبكي بين الجانبين، تمهيدًا للتشغيل التجريبي المقرر قبل نهاية ديسمبر 2025، يليها التشغيل الكامل تجاريًا.
رابط الطاقة بين مصر والسعودية
يعتبر هذا المشروع الأضخم من نوعه لتبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة، حيث سيتيح تمرير قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، مما يعزز استقرار الشبكات ويحقق مرونة أكبر في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما يدعم خطط التنمية الصناعية والخدمية في كل من مصر والسعودية، ويوفر للبلدين فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يعود تاريخ توقيع الاتفاقية إلى عام 2013، إلا أن خطوات التنفيذ تسارعت في السنوات الأخيرة بفضل التعاون مع تحالفات دولية وشركات مقاولات كبرى. ولا تقتصر فوائد المشروع على البلدين فقط، بل يعد بوابة استراتيجية لربط الشبكات العربية مستقبلاً بنظيراتها الأوروبية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتوزيع الطاقة. يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أكثر من مجرد بنية تحتية للطاقة؛ فهو يمثل جسرًا جديدًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدين اللذين يشتركان في هدف تعزيز الاستقرار والتنمية. ومع قرب دخوله حيز التشغيل، تتضح معالم مشروع استراتيجي يفتح آفاق واسعة أمام التعاون الإقليمي ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي لتوزيع الطاقة في المنطقة، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تنويع مصادرها ودعم خططها المستقبلية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. يساهم اكتمال هذا المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ويمهد الطريق لشبكة أوسع تربط بين العالم العربي وأوروبا، وبذلك ستكون الطاقة عنصرًا محوريًا في تشكيل مستقبل مشترك يقوم على الاستدامة والشراكة.
تعليقات