تحذيرات أمنية من مخططات للفوضى: العراق يواجه أخطر مراحل الاستحقاق الانتخابي

التهديدات الأمنية وتأثيرها على الانتخابات العراقية

تواجه العراق تحذيرات جدية تتعلق بمخططات تهدف إلى خلق الفوضى، مما يمهد الطريق لمواجهة أحد أخطر التحديات قبل الانتخابات. إن تهديد صناديق الاقتراع أصبح واضحًا نتيجة محاولات منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي. المعطيات الحالية تشير إلى مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية والسياسية، مما يتطلب من الدولة ووزاراتها التعامل مع هذه التهديدات وكأنها قضية مركزية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. إن أي تقصير في ضبط الأمن خلال هذه المرحلة الحساسة سينعكس سلبًا على مصداقية الانتخابات، ويضع ثقة الجمهور في المؤسسات أمام اختبار قاسٍ. ومن هنا، يتضح أن حماية العملية الانتخابية لم تعد مجرد خيار، بل التزام ضروري لا يمكن تجاهله.

الأمن الانتخابي وحماية الوطن

في السياق ذاته، حذر الخبير الأمني عدنان الكناني، خلال لقاء صحفي، من المخاطر التي قد تنجم عن زعزعة الاستقرار الأمني مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الظروف الانتخابية الحالية تشهد تكرار محاولات لتعطيل الاستقرار الأمني بهدف التأثير على مجريات العملية الانتخابية وإرادة الناخبين. وأكدت تحليلات قانونية عميقة أن هذه التحذيرات ليست جديدة، إذ ترتبط بتجارب انتخابية سابقة شهدت فوضى وعنف، مما يجعل الأمن الانتخابي جزءًا لا يتجزأ من النقاش حول شرعية النتائج. وأوضح الكناني أن تلك التحركات ليست عفوية، بل تمثل محاولات ممنهجة لاستهداف ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى خلق بيئة من التوتر القلق التي قد تعيق مشاركة الجمهور في الانتخابات. وتظهر الأبحاث المتخصصة أن تنظيم أي نشاط يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية تنبعث منه مصالح سياسية قد تتعلق بأحزاب معينة أو قوى خارجية، تسعى للحد من المشاركة الشعبية.

وجدد الكناني تأكيده على أن الأجهزة الأمنية تتابع الأمور بدقة وبمستوى عالٍ من الاستعداد، مع تنسيق مستمر مع الجهات القضائية لضمان حماية المسار الديمقراطي. ورغم أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية يُعتبر عنصرًا أساسيًا لردع أي تهديدات، إلا أن الواقع الكامن أظهر أن الاستعداد وحده لا يكفي دون وجود خطط استباقية وآليات رقابية صارمة، إضافةً إلى الإرادة السياسية القوية لحماية الانتخابات دون الالتفات إلى الحسابات الحزبية. تشير التحليلات إلى أن العراق يواجه اختبارًا مركبًا لضمان الأمن الانتخابي وتعزيز الثقة بالعمليات الديمقراطية، وسط بيئة سياسية مشبعة بالانقسامات وتأثير السلاح. تحذيرات الخبراء الأمنيين تعكس عمق التحديات، لكنهم يؤكدون في نفس الوقت على أن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات متى توفرت الإرادة المؤسسية. وقبل موعد الاقتراع، يبقى المراقبون متفائلين بحماية المؤسسات الأمنية والسياسية للمسار الديمقراطي، مما يتيح لصناديق الاقتراع أن تعكس إرادة المواطنين بعيدًا عن الفوضى والتهديدات.