فرنسا تعيش حالة من التوتر: إضرابات متصاعدة تطالب بإعادة تقييم ميزانية 2026 وضريبة الثروة

الإضرابات في فرنسا تثير التوترات السياسية

تعيش فرنسا، اليوم الخميس، موجة جديدة من الإضرابات التي تقودها النقابات العمالية، وذلك في محاولة للضغط على رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، لإعادة النظر في خطط تخفيض الميزانية والنظر في فرض ضريبة على الأثرياء. ويتزامن هذا الإضراب مع أزمة سياسية مستمرة، حيث يعاني ليكورنو، الذي تولى منصبه في 9 سبتمبر، من عدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بسلفه فرانسوا بايرو بسبب اقتراحاته المتعلقة بتخفيض الميزانية.

احتجاجات في الشوارع

قامت النقابات بتنظيم حوالي 240 مسيرة في مختلف المدن والبلدات الفرنسية، لكن من المتوقع أن يكون تأثير الإضراب هذه المرة أقل مقارنة بإضراب 18 سبتمبر الماضي، الذي شهد مشاركة حوالي 1.5 مليون متظاهر وفقاً لتقديرات الشرطة والنقابات. وفي الوقت نفسه، تم نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الفعاليات، وهو ما أثار استياء الأحزاب المعارضة والجمعيات النقابية بسبب التأخيرات غير المسبوقة في تشكيل الحكومة.

المطالب والعراقيل السياسية

في تصريح للإذاعة، قالت الأمينة العامة المشاركة لنقابة التعليم FSU-SNUipp، أوريلي غانييه، إن غياب الوضوح السياسي قد أثر على نسبة مشاركة العاملين في التعليم في إضراب اليوم، لكنها أكدت على دعم العمال لأهمية تحقيق المزيد من العدالة الضريبية والاجتماعية. كما يتطلع ليكورنو، الحليف المقرب للرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، إلى تقديم خطابه الأول أمام البرلمان الأسبوع المقبل وكشف النقاب عن حكومته الجديدة.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

يواجه ليكورنو تحدياً حاسماً يتعلق بإعداد ميزانية 2026 دون وجود هيكل واضح لها وكيفية تمريرها في البرلمان، حيث لا يمتلك تحالف ماكرون أغلبية ويحتاج إلى دعم حزب الجمهوريين والاشتراكيين لتجاوز هذه التحديات. في مقابلة له مع صحيفة «لو باريزيان»، رفض ليكورنو اقتراح فرض ضريبة ثروة بنسبة 2%، كما استبعد تعليق رفع سن التقاعد، وهو خطوة غير محبذة أقدم عليها ماكرون سابقاً.

على الرغم من وعود ليكورنو بتحسين معاشات النساء التقاعدية، طالبت النقابات بتعليق كامل لإصلاحات نظام التقاعد وإعادة تقييم شاملة. مع تصاعد الخلافات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس، وأظهرت بعض اللافتات استياءً كبيراً من الحكومة الحالية. يسعى ليكورنو لتحقيق هدف تقليص العجز في الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، في ظل الأجواء المتوترة والمتطلبات العليا للنقابات لتحقيق العدالة الضريبية، مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في المشهد السياسي الفرنسي.