العراق يواجه خطر العقوبات بسبب تجاهل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران

التحديات التي تواجه العراق في ظل العقوبات الأممية على إيران

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام أنقرة بتجميد أصول عشرات الكيانات الإيرانية تطبيقاً للعقوبات الأممية، لا يزال العراق مظلماً في سياسته الرسمية تجاه هذه العقوبات. هذا التباين في المواقف يكشف عن اختلاف طريقة تعامل الدول مع الالتزامات الدولية. على الرغم من العلاقات المعقدة لتركيا مع إيران، إلا أنها فضلت الامتثال للنظام الدولي لتجنب أي صراعات مع مجلس الأمن أو القوى الغربية. بينما العراق، بوصفه الشريك التجاري الأبرز لإيران في المنطقة، لم يتخذ خطوات واضحة تعكس استعداده للتعامل مع العقوبات الجديدة، مما يعكس موقفاً غير محدد.

التبعات الاقتصادية والسياسية للعقوبات

تشير العديد من التحليلات إلى أن هذا التأخر يمكن أن يزيد من الضغوط السلبية على العراق، إذ يُعتبر تقاعسه عن اتخاذ موقف واضح بمثابة تحدٍ للشرعية الدولية. وفقاً لتقديرات مستقلة، قد يؤدي تعزيز الرقابة من قبل مجلس الأمن إلى زيادة الضغوط على العراق في وقت يعاني فيه من انعدام الاستقرار الاقتصادي. آلية “الزناد”، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، تعني إعادة فرض جميع العقوبات السابقة، بما يجعلها ملزمة لـ 193 دولة، مما يفرض على العراق اتخاذ خطوات واضحة للامتثال ويدخله في دائرة الاتهام بعدم احترام القرارات الدولية.

يستمر الخبراء في التحذير من أن استمرار صمت العراق قد يؤدي به إلى وضع غير مريح، حيث يخاطر بتصنيفه كدولة غير ملتزمة. كما أوضح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن العراق لم يتخذ خطوات ملموسة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مما يضعه تحت طائلة scrutiny من قبل المجتمع الدولي. الاستجابة الشخصية لهذه القضايا قد تؤثر على سمعة العراق في النظام الدولي، ومسألة التزامه بالعقوبات قد تعكس انطباعاته أمام الدول الأخرى.

من جهة أخرى، يضيف الخبير أحمد عبد ربه أن تفعيل العقوبات يمكن أن يكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العراقي، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانية. إذا استمر التباطؤ، فقد يتسبب في ضغط إضافي على السوق الوطنية ورفع الأسعار، بالإضافة إلى تعميق أزمة الدينار.

الآن، ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ، تزداد المخاطر. أي انقطاع إضافي في إمدادات الطاقة سيشكل عبئاً على العراق، الذي يسعى بالفعل لتجنب الأزمات الداخلية. التدهور المحتمل في العلاقة مع إيران سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع إذا ما لاحظت الحكومة العراقية أن التزامها بالعقوبات قد يوقعها في أزمة طاقة.

البحث عن بدائل واضحة للطاقة والتجارة أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها. التوجه نحو استراتيجية بديلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي يجب أن يكون أحد أولويات الحكومة العراقية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة. في النهاية، يبقى الفارق بين موقف العراق والمجتمع الدولي مسألة محورية تحدد مساره في الفترة المقبلة.