مخاوف الحرب تؤثر سلباً على كردستان: ركود حاد يضرب سوق العقارات والسيارات

تأثير التوترات الإقليمية على اقتصاد إقليم كردستان

تشهد الأسواق المحلية في إقليم كردستان تأثيرات متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، حيث انتشرت حالة من القلق بسبب احتمالية اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ركود غير مسبوق في قطاعات كانت نشطة مثل العقارات والسيارات. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الإقليم أصلاً أزمات مالية متراكمة، مما يجعل أي اضطراب سياسي أو أمني خارجي يؤثر بصورة سريعة على المستثمرين ورجال الأعمال داخلياً.

تأثير الأزمات على القطاعات الاقتصادية

أوضح الخبير الاقتصادي عثمان كريم أن سوق الإقليم يواجه أزمة وركودًا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، رغم أن سوق العقارات والسيارات كان يشهد نشاطًا أكبر بفضل اعتماده على رجال الأعمال والتجار أكثر من الاعتماد على الموظفين. يعتمد اقتصاد إقليم كردستان بشكل كبير على حركة رأس المال الخاص، بالإضافة إلى تدفقات الدولار من التجارة الخارجية والتحويلات المالية، وذلك في ظل ضعف القاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية. وفي السنوات الأخيرة، كانت أسواق العقارات والسيارات وجهة رئيسية للاستثمار نظرًا لكونها أكثر ربحية واستقرارًا، خاصة في ظل تراجع فرص التوظيف الحكومي وانخفاض فعالية القطاعات الإنتاجية الأخرى.

تتزايد مخاوف المواطنين والمستثمرين في إقليم كردستان مع الاحتدام المستمر للتوترات الإقليمية والتهديدات المحتملة باندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط. فقد أظهرت التقارير زيادة الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، إلى جانب التهديدات المتكررة من إسرائيل تجاه إيران وحلفائها، بالإضافة إلى تصاعد المواجهة في غزة ولبنان واليمن. هذه الأحداث رفعت من مستويات القلق لدى المستثمرين في العراق بصورة عامة وكردستان بشكل خاص، حيث إن أي حرب شاملة ستؤثر سلبًا على استقرار السوق وسعر صرف الدولار.

أضاف كريم أن سوق العقارات والسيارات تعرضت لتأثيرات ملحوظة نتيجة المخاوف من احتمال اندلاع الحرب مجددًا. يسعى معظم أصحاب رؤوس الأموال حاليًا إلى تجميد إنفاقهم بدافع الخوف من ارتفاع سعر الدولار، مما يسهم في هذا الركود الملحوظ الذي أدى إلى شبه شلل في أسواق العقارات والسيارات. وتشير الأبحاث إلى أن الحديث عن “العد التنازلي للحرب الكبرى” قد جعل رؤوس الأموال أكثر حذرًا، خصوصًا مع اعتماد كردستان على نشاط الاستيراد والتجارة المرتبطة بالعملة الصعبة. مع ارتفاع أنشطة الحشود العسكرية والتلويح بالضربات الإقليمية، أصبح تجميد الاستثمار خيارًا طبيعيًا لدى التجار، ما يفسر حالة الشلل التي تعاني منها أسواق العقارات والسيارات التي لطالما كانت محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.