هيئة النزاهة تدعو للإبلاغ عن الضغوط الانتخابية على مؤسسات الدولة
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، في يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول 2025، خلال ورش عمل واجتماعات متتالية في محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات ضغط تضغط على مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية من قبل المرشحين. وذكرت الهيئة في بيان خاص أنها قامت بتشكيل فرق فرعية بالتعاون مع دائرة التحقيقات ودائرة الوقاية في مكاتب المحققين بالمحافظات، التي ناقشت أهمية تقديم خدمات حكومية مؤسسية، وضمان عدم استغلال موارد الدولة والإمكانات في الحملات الانتخابية.
منظومة التعامل مع الضغوط الانتخابية
نبهت الهيئة إلى أنه في حال انتهاك القوانين والتعليمات الخاصة بالسلوك الوظيفي خلال العملية الانتخابية، فإن المخالفات ستواجه تبعات قانونية. وعقدت مكاتب تحقيق ذي قار والمثنى والديوانية اجتماعات مع مديري الدوائر ذات العلاقة مثل الدوائر البلدية ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات والصحة والتعليم، لمناقشة كيفية استغلال موارد الدولة سواء المالية أو المادية أو البشرية في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى أهمية تقديم الخدمة للمواطنين باعتبارها الأساس لعمل تلك الدوائر.
كما تم استعراض الممارسات المتعلقة باستغلال الشخصيات المعنوية لمديري الدوائر وحضورهم في التجمّعات الانتخابية. أكدت الهيئة على أهمية لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بالخدمة العامة في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، التي تهدف إلى تنظيم سلوك هؤلاء الأفراد خلال العملية الانتخابية بحيث تضمن نزاهة وعدالة واستقلال الوظيفة العامة. وتبرز هذه اللائحة أهمية منع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الحملات الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في حيادية الوظيفة العامة خلال هذه الفترة.
نددت الهيئة بأن الالتزام بتلك اللائحة يتطلب احترام الأحكام القانونية النافذة ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن التقدير للتنوع القومي والديني والسياسي. حيث أن تحقيق نزاهة الانتخابات يعتمد على جهود الجميع، ومن الواجب على جميع الفئات المعنية الالتزام بتلك المبادئ لحماية العملية الانتخابية وضمان تحقيق العدالة للمواطنين.
تعليقات