اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية: التزام بحماية الحقوق والحريات

العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة

أكد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أثناء حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن نقابة المحامين تسعى جاهدة لتحقيق دورها التاريخي كشريك في تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات. وأعرب عن تقدير النقابة للخطوة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته، معلقًا على حسن تقديره لأهمية هذا التشريع وتأثيره الكبير على نظام العدالة الجنائية.

تعزيز حقوق الدفاع في القانون

شدد علام على أن اعتراضات الرئيس تعكس التزام القيادة السياسية بحماية الحريات وترسيخ حقوق المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن الرئيس اعترض على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد فقط من بين مئات المواد التي يتضمنها المشروع، مما يدل على تقديره لجهود المجلس والتحديثات التي يحتوي عليها القانون. وأضاف أنه يجب التركيز على نقاط مهمة تتعلق بجوهر العدالة الجنائية، مثل ضبط مفهوم “حالات الخطر” عند دخول المنازل، وتحسين ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التأكيد على وجود رقابة قضائية مستمرة على أوامر الحبس.

وذكر نقيب المحامين أنه يجب النظر بعناية للتناقضات بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، حيث أوضح رفض النقابة القاطع لنص المادة (64) الذي يسمح لمأمور الضبط باستجواب المتهم دون وجود محامٍ، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع نص المادة (54) من الدستور التي تشدد على ضرورة حضور المحامي أثناء التحقيقات. ولفت إلى أن الضمانات الدستورية ليست عائقًا أمام تحقيق العدالة، بل هي ضرورة للمحافظة عليها، مؤكدًا أن أي نص يتعارض مع الدستور مصيره الرفض.

في ختام حديثه، أعرب علام عن ثقته في أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا خاصًا لهذا القانون، بما يعزز حقوق الدفاع والحقوق والحريات في البلاد، مع المحافظة على التوازن بين الحق في الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار.