الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تفرض غرامات كبيرة على 24 منشأة بسبب تواطؤ في العطاءات

عقوبات مالية للمنافسات الحكومية لمكافحة الممارسات الاحتكارية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن اتخاذ خطوات بارزة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز نزاهة المنافسات الحكومية، حيث فرضت عقوبات مالية تبلغ نحو 17 مليون ريال سعودي على 24 منشأة، بعد أن ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بالتواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملها لتنفيذ نظام المنافسة، مشددة على أهمية الحفاظ على بيئة تجارية عادلة وشفافة. وقد رصدت الهيئة عددًا من المنشآت التي انتهكت نظام المنافسة عبر التنسيق المحظور في العطاءات والمزايدات الحكومية، وهو ما يتعارض مع الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) في 29 رجب 1440هـ.

إجراءات رادعة لمخالفة نظام المنافسة

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات التي أجرتها بعد اكتشاف تلك المخالفات أدت إلى إحالة 24 منشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت في حقها 15 قرارًا تأديبيًا، وأسفرت عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 17,291,831 ريالًا. وقد أصبحت جميع هذه القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لتلك المنشآت.

في هذا السياق، أكدت الهيئة أن جميع الشركات في المملكة ملزمة بالامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، داعية إياها للرجوع إلى التوجيهات الإرشادية حول كيفية الالتزام بالنظام من خلال بوابة الامتثال الإلكترونية الخاصة بالهيئة.


تعتبر هذه العقوبات بمثابة رسالة واضحة لجميع الشركات بضرورة الالتزام بقيم المنافسة النزيهة، كخطوة لضمان بيئة تجارية تعزز من الأداء الاقتصادي وتحسن من رفاهية السوق والمستهلكين. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الهيئة إلى تعزيز الثقة في السوق وتحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.