ثقوب سوداء تلتهم المساعدات الخارجية لليمن وتحافظ على تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية

أزمات اليمن: اختناقات تستنزف المساعدات الخارجية وتعيق تحسين الأوضاع

يشير العديد من المتابعين للوضع في اليمن إلى وجود فجوة واضحة بين التحسن الظاهر في الأوضاع المالية والاقتصادية بالمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، وبين استمرار الظروف المعيشية والخدمات العامة في حالة من التدهور. فعلى الرغم من ورود دعم مالي جديد من السعودية، لا يزال غلاء السلع الأساسية ونقصها يثقل كاهل معظم السكان، في حين تظل عملية دفع الرواتب تعتمد على الاضطراب والتأخير، مما يزيد من معاناة الأسر التي تعاني لضمان احتياجاتها الأساسية.

تُظهر التقارير أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين قيمة الريال اليمني، إلا أن المعاناة مستمرة. حيث لا تزال العديد من الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه، تعاني من انقطاعات متكررة، وتفتقر معظم المناطق إلى الصيانة اللازمة للبنية التحتية. يقول المحتجون إن الوضع الحالي يعكس وجود ثقوب تستنزف الموارد والمساعدات الدولية، معربين عن قلقهم من سوء الإدارة والفساد الموجودين في دوائر السلطة.

الاختلالات الضاغطة على الأوضاع الاقتصادية

يحظى رئيس الوزراء سالم بن بريك بإشادة لبعض الجهود التي يبذلها لإصلاح الأوضاع، ولكن يواجه أيضاً انتقادات بسبب محدودية التغييرات وغياب التوجهات الجذرية لمعالجة المشكلات الإدارية العميقة. كما يُشير المراقبون إلى أن استمرار ارتفاع الميزانيات التشغيلية لأمناء الحكومة وكبار المسؤولين يتسبب في زيادة الضغوط على الميزانية العامة، ما يعرقل القدرة على اتخاذ قرارات إصلاحية فعالة.

على الرغم من التحسن الأخير في قيمة الريال، الذي جاء نتيجة إجراءات تنظيمية والإصلاحات الحكومية، لا يزال الوضع المالي مرهوناً بعودة تصدير النفط الذي تأثر سلباً بسبب الأعمال العسكرية المستمرة. لذا، فإن التحسن يتطلب بالضرورة استئناف النشاطات الإنتاجية والحيوية، وهو ما لم يتحقق بعد بشكل فعلي.

فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فإنها تلعب دورًا هاما في دعم الحكومة لتلبية احتياجات السكان الأساسية، سواء من رواتب أو نفقات تشغيلية. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات لا تقدم حلاً دائماً للأزمات المتفاقمة، بل تستخدم لسد العجز الفوري بدلاً من الاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من قدرة البلاد على الاستدامة وتحقيق النمو.