حكم محكمة لندن في نزاع مجموعة موانئ دبي العالمية مع جيبوتي
أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي. وأكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني، وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي وليس الشركة، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.
قرارات التحكيم والتعويضات المعلقة
تظل قرارات التحكيم الصادرة لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، سارية وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعتبر انتهاكًا لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية. كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية في محطة دوراليه للحاويات، التي تمتد لخمسين عاماً، سارية قانونياً ولا تزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها تعتبر غير قانونية، رغم استمرار الحكومة في منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها.
كما تم منح شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء، ولكن الأحكام السابقة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أوضحت أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه كانت غير قانونية. وبالتالي، تظل شركة ميناء جيبوتي مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير. ينهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن، لكنه لا يوقف النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة دي بي ورلد، التي ستستمر في متابعة جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.
أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية أنها ترفض الادعاءات الزائفة التي أطلقتها حكومة جيبوتي بعد الحكم، مشيرة إلى أن بيان الرئيس إسماعيل عمر جيله الأخير عبر الفيديو يُحرّف وقائع القضية ويتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة. وتعتبر هذه القضية قضية أكبر من موانئ دبي العالمية، إذ تتعلق بالقدرة على تنفيذ العقود الملزمة وتطبيق القانون الدولي.
تعليقات