الدولار يسجل أرقام قياسية جديدة فيما يعاني التومان الإيراني من تدهور حاد

تدهور العملة الإيرانية وأثر الدولار على الاقتصاد

شهدت العملة الإيرانية تحولاً حاداً بعد أن وصل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية جديدة في السوق الحرة، حيث تجاوز حاجز 115 ألف تومان وذلك في يوم الأربعاء، وبعد أقل من يوم واحد على تسجيله 114 ألفاً و200 تومان. تشير البيانات التي رصدتها مصادر محلية إلى أن اليورو ارتفع إلى حوالي 135 ألفاً و950 تومان، بينما حقق الجنيه الإسترليني قفزة إلى أكثر من 156 ألف تومان، مما يعكس تأثير العودة القاسية للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

العملة الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية

على الرغم من تكريس الحكومة الإيرانية جهودها لوصف هذا الارتفاع بأنه “اصطناعي” و”نتيجة لحرب نفسية”، إلا أن حركة السوق تشير بوضوح إلى فقدان واسع للثقة بين المواطنين والمستثمرين، مما دفعهم للاعتماد على الدولار كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. في هذا السياق، أطلق البنك المركزي الإيراني خطة مثيرة للجدل تهدف إلى وضع قيود على التحويلات المالية السنوية، حيث تم تحديد سقف البلغ 20 مليار تومان للموظفين، و5 مليارات للعاطلين، و500 مليون تومان للأشخاص الذين لا يمارسون حقوقهم بشكل فعّال. هذه القيود الجديدة تأتي في وقت يتشدد فيه التحكم في أي تجاوزات دون الإبلاغ عنها للبنوك.

يرى المحللون الاقتصاديون أن هذا التدهور السريع في قيمة العملة الإيرانية يرتبط بشكل وثيق بالخلافات المستمرة حول الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وهي شرط رئيسي لتحرير إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية. وقد أعلنت الحكومة عن نيتها لإطلاق “برنامج لمواجهة آثار آلية الزناد” في الأيام المقبلة، ولكن المراقبون يشككون في القدرة الفعلية لهذا البرنامج على وقف الانهيار، حيث يبدو أن العملة الإيرانية قد دخلت مرحلة حرجة قد تؤثر على مجمل الاقتصاد والسياسة في البلاد.