التوترات المائية بين العراق وتركيا
لوّح رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، بقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا، في حال استمرارها في سياساتها المائية التي اعتبرها “عدائية” تجاه العراق.
التهديدات الوجودية نتيجة السياسات المائية
في بيان تسلمته “بغداد اليوم”، أشار آمرلي إلى أن “تجفيف الأنهر وحرمان العراق من حصته المائية يمثل تهديداً وجودياً للشعب العراقي”. وأكد أن “المصلحة الوطنية تأتي فوق أي اعتبارات سياسية أو تجارية”، داعياً إلى استجابة فعلية من حكومة بغداد للتعامل مع هذه الأزمة.
كما لفت آمرلي إلى أن العراق يعتبر المستورد الأول للبضائع التركية وأحد أهم شرايينها الاقتصادية، محذرا من التأثيرات السلبية على العلاقات الاقتصادية في حال استمرار ضعف المفاوض العراقي أو عدم نجاح الحكومة في استعادة حقوق العراق المائية. وأضاف أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة تدابير فعّالة، فإن كتلته ستقوم بالضغط بشكل قوي، بل إنها قد تُجبر الحكومة على اتخاذ قرار حازم بوقف جميع التعاملات التجارية مع تركيا.
وأكد آمرلي أن الحكومة العراقية والتركية لديها مهلة “أيام معدودة” للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق الحصة المائية للعراق بشكل فوري، منوهاً بإجراءات قد تكون غير متوقعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب العراق. وقد أضاف: “كل الملفات يمكن أن تنتظر، إلا جفاف الأنهر وتعطيل الحياة في العراق، فهذا خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه”.
تدور حالياً الأوضاع حول أزمات مائية خطيرة قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتفاصيل الحياة اليومية في العراق، وتتطلب استجابة سريعة وفعالة. إن التأكيد على الحقوق المائية للعراق هو بمثابة استغاثة ملحّة للحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة، وينبغي على الحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية تلك الحقوق.
تعليقات