السعودية تعلن عن بدء تصحيح أوضاع المقيمين: فئات مستهدفة وإجراءات جديدة بشأن الرسوم المتأخرة
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة في السعودية
في سعي المملكة العربية السعودية لتحسين سوق العمل وتعزيز نظم التوظيف بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة جديدة سيتم إطلاقها عبر منصة “قوى” اعتباراً من 18 سبتمبر 2025.
إعادة تنظيم أوضاع العمالة
تركز هذه المبادرة على معالجة أوضاع العمالة التي تم تصنيفها كـ”متغيب عن العمل”، من خلال توفير فرص قانونية للانتقال إلى منشآت أخرى تبحث عن موظفين مؤهلين. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وتعكس الحرص على جعل بيئة العمل في السعودية أكثر مرونة واستقرارًا.
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
- تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة وتوفير مسار قانوني آمن لها.
- الحفاظ على الحقوق التعاقدية للعمال وأصحاب الأعمال دون الإضرار بأي طرف.
- تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.
- جعل بيئة العمل السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين والعمالة الماهرة.
- الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بسوق العمل.
الفئات المستهدفة بالمبادرة
تشمل المبادرة عدة فئات من العمالة المهنية، مثل:
- العمالة التي انقطعت عن العمل ولم تعد إلى منشآتها خلال 60 يومًا بعد انتهاء فترة السماح.
- العمالة التي انتهت أو تم إنهاء عقودهم الموثقة، وتحوّلت حالاتهم إلى “متغيب عن العمل”.
- العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة “الانقطاع عن العمل”.
- يشير تنوع الحالات المستهدفة إلى شمولية المبادرة وقدرتها على معالجة مشكلات حقيقية في سوق العمل.
الشروط والضوابط للاستفادة
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان نجاح المبادرة، ومنها:
- التزام صاحب العمل الجديد بدفع أي رسوم متأخرة تتعلق برخصة العمل الخاصة بالعامل المنتقل.
- يشترط أن يكون العامل قد قضى فترة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة داخل المملكة قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء العقد.
تساعد هذه الشروط في الحفاظ على استقرار العمالة وتوقف حالات الاستغلال أو التنقل العشوائي بين أصحاب العمل.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة
تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير سوق العمل السعودي، حيث إنها ليست مجرد تنظيم إداري، بل تعتبر أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني. من خلال تمكين العمالة من الانتقال بشكل منظم، يتم الحفاظ على الكفاءات داخل المملكة وتفادي فقدان الخبرات.
تساهم المبادرة أيضًا في تقليل النزاعات العمالية وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على جميع الأطراف، مما يعزز جاذبية بيئة العمل في المملكة.
رؤية مستقبلية لسوق العمل السعودي
تأتي مبادرة “تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة” جزءاً من سلسلة من البرامج والمبادرات الحكومية الرامية إلى خلق سوق عمل أكثر انفتاحاً وشفافية. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب المزيد من الكفاءات المهنية، مما يعزز بيئة العمل ويعزز الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
تمثل المبادرة خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة عالميًا. من خلال إطلاق هذه المبادرة، تؤكد المملكة التزامها بمعالجة التحديات في سوق العمل وتوفير حلول تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
تعليقات