آلاف العمال في المملكة العربية السعودية يستيقظون اليوم على واقع مدهش، حيث يُفتح باب الفرص أمامهم لأول مرة في تاريخ البلاد، مما يُتيح للعمالة المتغيّبة إمكانية التقدم إلى وظائف جديدة بشروط ميسرة. بدأت المبادرة بالفعل منذ 18 سبتمبر 2025، ويجب على العمال استغلال الوقت المتاح للاستفادة منها. تفاصيل هذه المبادرة تحمل إمكانيات تحول جذري في تنظيم سوق العمل.
مبادرة جديدة لتحسين وضع العمالة المتغيبة
يشهد سوق العمل السعودي نشاطاً كبيراً مع إطلاق مبادرة تصحيحية تهدف إلى معالجة مشكلة العمالة المتغيّبة، مما يمكّن هؤلاء العمال من الحصول على وظائف جديدة عبر منصة “قوى”. هذه المبادرة تقدم حلاً مثيراً يمكّن العمال المسجلين كـ”متغيبين” من الانتقال إلى وظائف أخرى، حيث كانت مهلة الانقطاع مدتها 60 يوماً. وأوضح متحدث باسم وزارة الموارد البشرية أن هذه المبادرة تمثل تحولاً جوهرياً في تنظيم سوق العمل. من جانبه، عبر أحمد، عامل مصري كان متغيباً عن العمل، عن سعادته بفرصة جديدة تعيد إليه الأمل.
فرصة جديدة للعمالة في السوق
المشكلة التي أدت إلى تراكم العمالة المتغيّبة لسنوات عديدة لم تجد حلولاً ملائمة حتى الآن. ومع رؤية السعودية 2030 ودعوات لتعزيز مرونة سوق العمل، جاءت هذه المبادرة لتكون نقطة تحول. يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الخطوة إلى حل 80% من مشاكل العمالة المعلقة، حيث يشبّهونها بقانون عفو عالمي، لكن هذه المرة في سياق سوق العمل. وعلق خبير العمل د. فهد المالكي قائلاً: “هذه المبادرة ستكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.”
سيعيد هذه المبادرة الاستقرار للحياة اليومية للأسر العمالية، مع تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية. للاستفادة من هذه الفرصة، يتعين على العاملين الإسراع في التقديم والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. وأعرب سعد، مقاول سعودي، عن سعادته بالعثور على العمال المهرة ومستعد لتحمل المستحقات المالية المطلوبة. بينما تعدّ المبادرة مليئة بالفرص، يجب توخي الحذر من التعقيدات الإدارية المحتملة.
مبادرة غير مسبوقة، بشروط واضحة، توفر فرصة ذهبية محدودة. أصبح سوق عمل السعودية أكثر مرونة واستقراراً، وأصبح جاهزاً ليكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة. لا تفوت فرصة التسجيل في منصة قوى واغتنم هذه الفرصة التاريخية قبل أن تذهب. فهل ستكون من المستفيدين من هذه الفرصة أم ستتركها تمر دون استفادة؟
تعليقات