السعودية تدرس إمكانية فتح البورصة لمشاركة جميع المستثمرين الأجانب

تستطلع هيئة السوق المالية السعودية، في هذا الشهر، آراء المعنيين والمستثمرين الذين يشاركون في البورصة حول إمكانية فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، مما يمكنهم من الاستثمار بشكل مباشر. يتماشى هذا المشروع مع النهج التدريجي للهيئة لفتح السوق، من خلال إجراءات سابقة ومراحل لاحقة تهدف إلى تعزيز تحرير السوق المالية، وجعلها منصة دولية تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يسعى المشروع لتوسيع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، مما سيؤدي إلى جذب استثمارات إضافية وزيادة حجم السيولة داخل السوق.

تغيير كبير في السوق المالية السعودية

تمثل الخطوة الجديدة تغييرًا جذريًا عن السياسات التنظيمية التي كانت قائمة على مدار سنوات. وقد أشار عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في حديث له مع “بلومبرغ” مؤخرًا، أن الهيئة تقترب من اعتماد تعديل أساسي سيرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام. ويعتقد المحللون أن هذا القرار المنتظر قد يمهد الطريق لتدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي. ووفقًا لتقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات تصل إلى 10.6 مليار دولار.

إشراك المستثمرين الأجانب

إذا تم إقرار مشروع فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، فسوف يلغي مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة لتلبية متطلبات التأهيل. كما سيؤدي هذا التعديل إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم كوسيلة لمساعي المستثمرين الأجانب غير المقيمين للحصول على المنافع الاقتصادية من الأوراق المالية المدرجة، بحيث يمكنهم، بدلاً من ذلك، الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثاني من العام الحالي حاجز 528 مليار ريال، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية حوالي 412 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 471% مقارنة بنهاية عام 2015. اعتمدت الهيئة في يوليو الماضي تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لفئات متعددة من المستثمرين، مثل المستثمرين الأجانب المقيمين في دول الخليج، كخطوة لزيادة ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز الاقتصاد المحلي. حاليًا، يمتلك الأجانب حصصًا متفاوتة في 366 شركة من أصل 368 مدرجة، ويجري الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي في عدد من الشركات الكبرى داخل المملكة.