روسيا تعزز قيود تصدير الوقود في ظل التهديدات المتزايدة لمصافيها

روسيا تفرض قيودًا مشددة على تصدير الوقود

أسفرت القيود التي فرضتها موسكو على صادرات الوقود، بما في ذلك حظر شبه كامل على صادرات البنزين وحظر جزئي على الديزل، إلى ارتفاع كبير في أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 70 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف في السوق من انسحاب أوبك+ من تخفيضاتها الطوعية. كما تعد زيادة التدفقات النفطية من العراق عبر تركيا مؤشرًا رئيسيًا على استقرار الأسعار فيما يخص إمدادات النفط في أوروبا.

تشديد الرقابة على صادرات الطاقة الروسية

مددت الحكومة الروسية حظرها على تصدير البنزين حتى نهاية عام 2025، وذلك بهدف الحفاظ على مخزونات الوقود المحلية وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافيها. كما تم فرض حظر على تصدير الديزل للوسطاء التجاريين، مما يعكس القلق المتزايد بشأن أمن الطاقة في البلاد. وقد أدى استمرار هجمات الطائرات دون طيار على المنشآت الحيوية إلى زيادة الضغوط على قطاع النفط، وخلق مخاوف من حدوث أزمة وقود محلية في ظل الارتفاع المطرد للأسعار.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعرضت نحو 20 مصفاة لهجمات، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الخام إلى حوالي مليون برميل يوميًا. وفي ظل تراجع المخزونات المحلية، قامت الحكومة الروسية بالفعل بتعليق الشحنات الأجنبية من البنزين. تستهدف اللوائح الجديدة، التي تم إعلانها في 24 سبتمبر، تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين وفرض قيود على تصدير الديزل من المصافي الصغيرة، في محاولة للسيطرة على الأوضاع في الأسواق المحلية.

بينما تظل اللوائح الجديدة محدودة، حيث تنطبق فقط على المصافي ذات الإنتاج السنوي المنخفض، فإن هذا التحول يمثل خطوة نحو تشديد الرقابة الحكومية على أحد أكبر أسواق التصدير الروسية. يشير هذا التحرك إلى رغبة الكرملين في تنظيم تدفقات الديزل بعد حظر صادراته مؤقتًا في 2023.

تنتج روسيا عادةً كمية من الديزل تفوق الاستهلاك بنسبة 50%، مما يجعل سوق الديزل أكثر مرونة مقارنة بسوق البنزين. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لضمان إمدادات محلية كافية، حيث ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أن المخزونات كافية لتلبية الاحتياجات الحالية. بينما أكد المسؤولون أن مستويات المخزون الحالية تمنع حدوث نقص في الوقود، إلا أن زيادة هجمات الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة دفعت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ فترة طويلة.

تعكس الأحداث الأخيرة مدى تدهور الوضع، حيث تؤكد التقارير على ارتفاع حالات نقص البنزين في محطات التجزئة المستقلة، وهو ما تسببت فيه الهجمات المدمرة التي استهدفت المنشآت الكبرى. تاريخيًا، كانت مصافي التكرير الروسية مرنة، ولكن الضغوط الحالية تعكس تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الحكومة تحت ضغط للحفاظ على إيرادات النفط في ظل الظروف الراهنة، مما يفسر استمرار القيود المفروضة.

أسفرت الانقطاعات غير المخطط لها في الإنتاج عن انخفاض ملحوظ في صادرات الديزل، حيث شهدت مستويات الشحن انخفاضًا كبيرًا. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت أسعار الديزل بشكل حاد في نهاية سبتمبر الماضي، مما يعكس الضغوط المستمرة على السوق نتيجة للأوضاع الجارية.