اختلاس سوار أثري نادر من المتحف المصري
أفصحت النيابة الإدارية عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية اختلاس سوار أثري فريد من معمل الترميم بالمتحف المصري الكائن في وسط القاهرة. حيث أظهرت المعاينة التي أجراها المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن السوار المسروق يعود لعصر الانتقال الثالث، أي منذ حوالي 900 عام قبل الميلاد، ويعتبر من القطع الآثرية الفريدة التي لا يمكن تقدير قيمتها.
قضية سطو على قطعة أثرية فريدة
بينت التحقيقات أن السوار، الذي صنع من الذهب الخالص وتم تزيينه بحجر اللازورد الثمين، كان معروضًا في إحدى قاعات المتحف المصري قبل أن يتم نقله بشكل رسمي إلى معمل الترميم لتحضيره لعرضه في معرض دولي خارج البلاد. لكن المفاجأة التي كشفت عنها النيابة هي أن معمل الترميم لا يحتفظ بسجلات داخلية لحركة تداول القطع الأثرية، رغم أن السوار تم تسلمه وفقًا للسجلات الرسمية. وقد اعتبرت النيابة هذا الأمر ثغرة خطيرة في نظام تأمين المقتنيات الأثرية داخل المتاحف.
وتتواصل هذه التطورات في سياق التحقيقات الواسعة التي أمر بها المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن تم ضبط أخصائية ترميم بالمتحف وهي تخطط لمغادرة مكان عملها مع السوار بحوزتها تمهيدًا لبيعه. وشملت الإجراءات الفورية إجراء معاينة ميدانية شاملة، وجرد كامل لمعمل الترميم، وطلب تحريات من الجهات الرقابية المختصة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات التأديبية والقانونية. وأشارت إلى أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار بضرورة تعزيز إجراءات الحماية والتوثيق داخل المتاحف والمعامل الأثرية لضمان حماية التراث المصري الفريد من العبث والاختلاس.
تعليقات