الملتقى الاقتصادي الاجتماعي الرابع في مؤسسة الأميرة العنود يحدد مستقبل التنمية بـ 11 توصية استراتيجية

السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الاجتماعي

في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عبدالرحمن الصغير، تم التركيز على السياسات المتبعة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد الاجتماعي وتطويره. وأبرز المشاركون في هذه الجلسة أهمية تلك السياسات في تعزيز استدامة الأعمال وتوفير فرص العمل بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. كان من بين المتحدثين الدكتور مازن عبدالرحمن الزامل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين، الذي تناول دور الوزارة في تمكين المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم والخدمات اللازمة. بينما شارك الأستاذ سعود بن خالد السبهان، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإيضاح استراتيجيات الهيئة في دعم المشاريع الصغيرة وكيف يمكن للحكومة أن تلعب دوراً جوهرياً في تنمية هذا القطاع.

الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي

أضافت الأكاديمية الإسبانية الدكتورة بالوما بيل دوران بُعداً أوروبياً إلى النقاش من خلال تقديم تجربتها في تمكين الجمعيات التعاونية. حيث سلطت الضوء على كيفية استفادة التعاونيات من التشريعات الحكومية في أوروبا وتوفير مزايا مالية ودعم خاص يعزز من قدرتها التنافسية. ركزت على أهمية الإدماج الاجتماعي واستدامة المشاريع الناجحة من خلال التعاون بين الأفراد والمجتمعات. خلال الجلسة، تم تبادل الآراء حول الفوائد المحتملة للجانب الاجتماعي في الاقتصاد وتأثيره الإيجابي على المجتمعات المحلية.

تأتي هذه السياسات الحكومية كجزء من الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الأفراد والشركات على حد سواء. التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يُعد عاملاً مهماً لتحقيق هذه الأهداف. وقد تم التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الاجتماعي. من خلال هذه الجلسة، تم استعراض أمثلة حية على التعاون الناجح وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع في سياقات مختلفة. في الختام، تظهر هذه النقاشات أهمية استمرار الحوار بين صناع القرار والمجتمعات المحلية لتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.