نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025
أشار مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو قوية خلال العام المالي الماضي 2024-2025، حيث تجاوزت الأرقام المستهدفة من قبل الحكومة. هذا التحسن جاء مدفوعًا بشكل أساسي من الأداء القوي في الربع الأخير من العام، والذي شهد تحسنًا غير مسبوق مقارنةً بالسنوات السابقة. ويعزى ذلك إلى مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه المصري، مما زاد من ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
تطورات الاقتصاد الوطني
وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أوضح جاد أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، بالمقارنة مع 2.4% فقط المسجلة في العام السابق 2023-2024. وهذا الأمر يجعل من السهل تجاوز المعدل المستهدف والذي كان يُقدر بحوالي 4.2%. وبهذه النتائج، من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على آراء وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل فيتش وستاندرد آند بورز وموديز، التي تنتظر مراجعة التصنيف الائتماني لمصر.
أضاف مصطفى جاد أن استقرار السيولة وارتفاع مؤشرات الاقتصاد تعتبر عوامل دعم رئيسية، على الرغم من أن الدين الخارجي يظل أحد أكبر التحديات أمام أي ترقية محتملة للتصنيف الائتماني. وأشار أيضًا إلى أن الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو نحو 5% مقارنةً بـ2.4% فقط في نفس الفترة من العام السابق. هذا النمو كان مدفوعًا بانبعاث قطاع السياحة وتحقيق قفزة قوية في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بعد الانكماش الذي عانته هذه القطاعات في السنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، لفت جاد إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. هذه التطورات كان لها دور فعال في إنهاء السوق السوداء للعملة الصعبة، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد.
تعليقات