الملتقى الاقتصادي الاجتماعي الرابع في مؤسسة الأميرة العنود: 11 توصية استراتيجية لرسم خريطة المستقبل

السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد الاجتماعي

في الجلسة الأولى، التي ترأسها الدكتور عبدالرحمن الصغير، تم تسليط الضوء على السياسات الحكومية التي تعزز الاقتصاد الاجتماعي. حيث تم استعراض هذه السياسات بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين في هذا المجال. كان من بينهم الدكتور مازن عبدالرحمن الزامل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين، الذي قدم رؤى مهمة حول كيفية دعم الحكومة للشرائح المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي.

كما تواجد الأستاذ سعود بن خالد السبهان، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تناول أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستدامة. وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشآت في توفير الوظائف وتحفيز الابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الأكاديمية الإسبانية الدكتورة بالوما بيل دوران، التي قدمت تجربتها الأوروبية في تمكين الجمعيات التعاونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي. حيث عرضت أمثلة ناجحة من بلدان أوروبية متعددة، موضحة كيف ساهمت هذه الجمعيات في تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتعزيز المشاركة المجتمعية.

استراتيجيات الدعم الحكومي

إن فهم السياسات الحكومية الممكنة يتطلب تحليلًا دقيقًا للاستراتيجيات التي يمكن أن تُعزز من مفهوم الاقتصاد الاجتماعي. يجب أن تركز هذه السياسات على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. إن نجاح هذه السياسات يعتمد على توفير بيئة قانونية وإدارية تشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين هذه القطاعات.

تعتبر السياسات المالية أيضًا جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجيات، فإمكانية الوصول إلى التمويل تعتبر عنصرًا حاسمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمعيات المجتمع المدني. يجب على الحكومات العمل على تسهيل الحصول على قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع التي تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي.

علاوة على ذلك، يُعتبر التعليم والتدريب من الركائز الأساسية التي ينبغي أن تركز عليها السياسات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة. فبتأهيل قوى العمل في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي، يمكن تعزيز المهارات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع وزيادة وعي المجتمع حول أهمية الاقتصاد الاجتماعي ودوره في التنمية.

ختامًا، إن بناء اقتصاد اجتماعي متين يتطلب تآزر الجهود بين جميع المعنيين وتبني سياسات حكومية فعالة تدعم هذا الاتجاه. فقط من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية يمكن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع ككل.