تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إحداث تغيير جذري في سوق العمل السعودي عبر منصة “قوى”، حيث تهدف هذه المبادرة إلى معالجة وضع آلاف العمالة المتغيّبة وإعادة دمجهم في السوق بطريقة قانونية ومنظمة. بدأت هذه المبادرة التصحيحية في 18 سبتمبر 2025، لتوفر حلاً استثنائياً يسمح للعمالة التي تتواجد تحت مسمى “متغيب عن العمل” بالانتقال إلى فرص عمل جديدة مع أصحاب عمل آخرين، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من كفاءة سوق العمل.
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة
شملت مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة الفئات التالية:
- العمالة التي تحوّلت حالتها في النظام إلى “متغيب عن العمل” بعد تجاوزها مهلة الـ 60 يوماً الممنوحة بعد الانقطاع.
- العمالة التي أصبحت في عداد المتغيّبين نتيجة انتهاء عقد عملهم أو إنهائه.
- العاملين الوافدين الذين سُجّلت ضدهم بلاغات تغيّب سابقة قبل الإعلان عن المبادرة.
خطوات الانتقال النظامي للعاملين
وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواضحة لضمان استفادة الأطراف المؤهلة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة، ومن أبرزها:
- التزام صاحب العمل الجديد بتحمل أي مستحقات مالية متأخرة مرتبطة برخصة عمل الوافد.
- شرط الإقامة المستمرة للعامل داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل تاريخ انقطاعه عن العمل أو انتهاء عقده.
تعزيز الاستقرار في سوق العمل
تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي. فهي لا تقدم حلاً لمشكلة سابقة فحسب، بل تسهم أيضاً في خلق بيئة عمل جذابة تتسم بالشفافية والامتثال للأنظمة. من خلال تقديم حلول عملية ومبتكرة، تسعى الوزارة لتحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العاملين، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.
تعليقات