السياحة تفرض قرارات توطين عاجلة: شرط صارم يحرم المنشآت غير الملتزمة من الترخيص

توطين العاملين في القطاع السياحي السعودي

أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة داخل المنشآت السياحية المرخصة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتمكين الكوادر الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير تجربة الزوار.

تنظيم القوى العاملة في السياحة

أكدت الوزارة أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السياحي، حيث تحدد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتوطين وتسجيل العاملين بشكل واضح، متماشية مع القرار الوزاري الصادر. تشمل الإجراءات كافة الأنشطة الاقتصادية المرخصة وفق التصنيف الوطني.

من أبرز محاور السياسات الجديدة إلزام جميع المنشآت السياحية بتسجيل العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث لا يسمح لأي عامل بمباشرة العمل قبل الانتهاء من عملية التسجيل الرسمية، مما يضمن حماية الحقوق العمالية وتقليل الممارسات غير النظامية.

تم كذلك النص على توثيق عقود العاملين بنظام التعاقد أو الإعارة أو العمل الموسمي، عبر منصة أجير أو المنصات المعتمدة، مما يعزز الرقابة ويضفي مزيدًا من الشفافية على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنشآت السياحية التي تمتلك عدة فروع تسجيل العاملين في كل فرع بشكل مستقل ضمن الملفات المرتبطة برخص كل منشأة، وذلك لضمان دقة البيانات وتجنب الازدواجية.

تشمل القواعد المهمة أيضًا حظر إسناد المهن الموطنة إلى جهات أو أفراد خارج المملكة، بحيث يتم الإسناد حصريًا للمنشآت المرخصة من وزارة السياحة أو الجهات المعتمدة في وزارة الموارد البشرية.

كما ألزمت الوزارة جميع مرافق الضيافة السياحية بتوفير موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل، حيث تعتبر هذه الوظيفة من أهم المهن التي تمثل واجهة القطاع وتعكس صورة المملكة أمام الزوار.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز دور المواطنين السعوديين في الأنشطة السياحية، لتنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تولي أهمية لتوطين الوظائف وزيادة مساهمة القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

تتعدى السياسات الجديدة قضايا التوظيف، حيث تشمل تحسين بيئة العمل في القطاع السياحي، وضمان حقوق العاملين، وتقديم فرص تدريب وتعليم تساهم في رفع كفاءاتهم وزيادة جاهزيتهم للسوق.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة تنفيذ هذه