ثورة في خدمات وزارة العدل لتعزيز بيئة الأعمال: جميع التفاصيل متاحة عبر بوابة واحدة

إصدار الوكالات الإلكترونية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة جديدة تستهدف قطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، مما يتيح لممثلي الشركات إمكانية إصدار الوكالات إلكترونيًا بكل سهولة وبدون الحاجة لزيارة كتابات العدل. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التحول الرقمي في المنظومة العدلية بالمملكة، بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي أكد على دور الخدمات الرقمية في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها بما يتناسب مع رؤية السعودية 2030.

تمكين الأعمال من خلال الوكالات الرقمية

تتيح الخدمة الجديدة للشركات إصدار الوكالات عبر خطوات بسيطة ومتاحة على مدار الساعة، وذلك يمنح قطاع الأعمال مرونة أكبر لإنجاز معاملاته العدلية دون قيود زمنية أو مكانية. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود متواصلة للوزارة للحد من الإجراءات الورقية وتحويل التعاملات إلى منصات ذكية أكثر فعالية وسرعة.

وفقًا للوزارة، فإن هذه الخدمة ستساهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات والتمثيل القانوني، مما يعزز من تنافسية القطاع الخاص. وتوفر الوزارة واجهة رقمية متكاملة عبر بوابة ناجز أعمال، مما يسمح للمستفيدين بالدخول والتفويض وإصدار الوكالات بشكل آمن وموثوق دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.

تتجاوب هذه الخطوة مع احتياجات قطاع الأعمال للأدوات الحديثة التي تسهل العمليات مع الشركاء والعملاء في بيئة متسارعة، وتعكس اعتماد الوزارة على التقنيات الرقمية لتعديل الإجراءات العدلية وفق متطلبات الاقتصاد الحديث، مما يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.

ومن فوائد إتاحة إصدار الوكالات إلكترونيًا، هي منح الشركات حرية أكبر في تفويض الصلاحيات لممثليها، مما يساعد في تجاوز التعقيدات السابقة التي كانت تعرقل بعض الأنشطة. كما توفر الخدمة القدرة على متابعة الوكالات الصادرة بشكل لحظي، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء.

تشير الوزارة أيضًا إلى أن هذه الخدمة متاحة لجميع الجهات في قطاع الأعمال من خلال الرابط المخصص على بوابة ناجز أعمال، مع توفير إرشادات مبسطة لكيفية الاستفادة منها. يعد هذا الإطلاق جزءًا من خطة أوسع لتوسيع نطاق الخدمات العدلية الإلكترونية، مما يسمح بإنجاز معظم المعاملات دون الحاجة لمراجعات حضورية.

وتعكس هذه المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة، من خلال توفير أدوات قانونية ورقمية متطورة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، خاصة في مجالات سهولة ممارسة الأعمال وجودة البنية التحتية الرقمية.

في الختام، دعت الوزارة ممثلي الشركات والكيانات التجارية للاستفادة من هذه الخدمة الرقمية، معتبرة إياها خطوة هامة نحو تحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وإبداعًا.