“الصندوق الثقافي” يكشف عن “حجم الاستثمار الجديد” الذي سيحدث ثورة في مستقبل السينما السعودية!

تعزيز الاستثمار في السينما السعودية

شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، حدثًا بارزًا في مجال الاستثمار الثقافي بالمملكة، حيث وقع الصندوق اتفاقية لتأسيس ثاني صندوق استثماري خاص بقطاع الأفلام خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. يبلغ رأسمال الصندوق 375 مليون ريال، ويُدار بواسطة بي أس أف كابيتال، بالشراكة مع الصندوق الثقافي كمستثمر رئيسي، وبالتعاون مع إحدى كبرى شركات صناعة الأفلام العالمية.

تطوير صناعة الأفلام المحلية

تأتي الاتفاقية الجديدة لفتح آفاق واسعة أمام قطاع الأفلام المحلي، إذ تستهدف تعزيز الاستثمارات في مجالات الإنتاج والتوزيع وتطوير البنية التحتية، مما يجعلها خطوة نوعية نحو بناء صناعة سينمائية سعودية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

يوضح الصندوق أن هذا الاستثمار يركز على دعم المنشآت والمشاريع النوعية والمبتكرة داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمخاطر، مما يضمن استدامة النمو وتوسيع الفرص أمام صناع المحتوى المحليين.

يُعتبر هذا الصندوق الثاني من نوعه الذي يشارك فيه الصندوق الثقافي كمستثمر رئيسي، بعد صندوق ريفيرا كونتنت المعروف سابقًا بالصندوق السعودي للأفلام، ليصل إجمالي حجم الصندوقين إلى 750 مليون ريال، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الأفلام السعودي.

تشير هذه الخطوة إلى جاذبية السينما السعودية للمستثمرين العالميين، حيث أصبحت المملكة وجهة بارزة لصناعة الأفلام بفضل مقوماتها الاستثمارية والثقافية، إلى جانب البيئة الداعمة التي توفرها رؤية المملكة 2030.

كما يجسد إسهام الصندوق الثقافي دوره كمركز للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي، حيث يسعى الابتكار في تقديم حلول مالية تعزز استدامة نمو هذا القطاع الحيوي ويدعم حراكه الاقتصادي والاجتماعي.

شكل مؤتمر الاستثمار الثقافي في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض منصة لتسليط الضوء على المشاريع النوعية التي تخدم القطاع الثقافي، وكان إعلان هذا الصندوق الجديد أحد أبرز محطاته، بما يحمله من تأثيرات متوقعة على المشهد السينمائي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الأفلام السعودي تطورًا لافتًا، حيث يتم جذب شركات عالمية للتعاون والاستثمار، مما يعكس رؤية طموحة تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة السينما.

تحمل المبادرة الجديدة دعمًا للبنية التحتية من استوديوهات تصوير متقدمة ومراكز توزيع حديثة، بالإضافة إلى تحفيز المواهب المحلية عبر فتح فرص جديدة للمخرجين والمنتجين السعوديين للمشاركة في مشاريع ذات طابع عالمي.

يساهم إسهام الصندوق الثقافي في تكامل المنظومة الثقافية والاقتصادية، حيث يسعى إلى تمويل مشروعات تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتضيف قيمة ثقافية تعزز الهوية الوطنية على الساحة الدولية.

يؤكد هذا الاستثمار أن قطاع الأفلام أصبح جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الوطنية للثقافة، إذ يُنظر إليه ليس فقط كرائد إبداعي، بل كقطاع اقتصادي قادر على المساهمة في تنويع مصادر الدخل.

تمضي المملكة بهذا التوجه للاستثمار في قصصها وثقافتها ومواهبها، لتكون جزءًا من الصناعة العالمية، مما يمنح المشاهد العالمي فرصة التعرف على الثقافة السعودية بطرق مبتكرة وحديثة.

ومع حجم التمويل الكبير الذي يتيحه الصندوقان مجتمعين، فإن صناعة الأفلام السعودية مؤهلة للدخول في شراكات كبرى مع استوديوهات وشركات إنتاج عالمية، مما يعزز مستوى التنافسية والجودة.

يعزز هذا الزخم صورة السعودية كمركز ثقافي مزدهر، يوازن بين التقاليد العريقة والانفتاح على صناعة حديثة، ليشكل قطاع الأفلام نموذجًا يبرز قدرة المملكة على الجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح العالمي.

من المتوقع أن يسهم الصندوق الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في ظل التسهيلات والبيئة التنظيمية المحفزة التي توفرها الدولة، مما يشجع الشركات العالمية على الدخول بثقة في السوق السعودي.

تدعم المبادرة أيضًا السياحة الثقافية عبر تعزيز إنتاج أفلام تصور طبيعة المملكة وتاريخها وتراثها، مما يعزز من الترويج لمقوماتها السياحية والثقافية أمام العالم.

تأتي هذه الخطوات في سياق رؤية 2030 التي تضع الثقافة والإبداع في صميم التنمية المستدامة، مما يجعل الاستثمار الثقافي محورًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

تؤكد خطوة توقيع هذه الاتفاقية أن المملكة تمضي بخطوات واثقة نحو صناعة سينمائية قوية تعكس مكانتها الثقافية والاستثمارية وتفتح أبوابًا جديدة أمام المبدعين المحليين والعالميين.