الجوازات تُشن هجومًا قويًا على المخالفين: أرقام مرتفعة وقرارات حاسمة لا تراجع عنها

تشديد الرقابة على أنظمة الإقامة والعمل في المملكة

أصدرت المديرية العامة للجوازات تقريرًا جديدًا يبرز جهودها المكثفة في تعزيز الرقابة على أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. حيث تم الإعلان عن صدور 25,492 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1447هـ بحق مواطنين ومقيمين قاموا بمخالفة هذه الأنظمة. إقرأ أيضًا:

“الأخدود يُفجر مفاجأة ويكشف السر وراء عدم احتجاجه على مشاركة ماركوس ليوناردو أمام الهلال!”
“السعودية تفتح أبواب المستقبل المصرفي: مجلس الوزراء يوافق على ترخيص بنك رقمي جديد برأسمال 2.5 مليار ريال!”
الرياض: ضبط باكستانيين روّجوا 14 كجم شبو — مصدر رسمي.
“نادي النصر” يحسم التشكيلة الآسيوية أمام الزوراء.. غياب مفاجئ يؤثر على الحسابات قبل ساعات من صافرة البداية!

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أوضحت الجوازات أن القرارات تشمل عقوبات متنوعة مثل السجن لفترات متفاوتة، والغرامات المالية التي تتناسب مع جسامة المخالفة، بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد لمخالفين غير سعوديين. يعكس هذا الرقم الكبير جهودًا حثيثة من الجهات المعنية لضبط سوق العمل والحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على فرص التوظيف النظامية للمواطنين.

أكدت الجوازات أن اللجان الإدارية في إداراتها تعمل بشكل دوري على مراجعة الحالات لضمان تطبيق الأنظمة بدقة وعدالة. وشددت على أن الإجراءات ليست موجهة فقط للمخالفين، بل تشمل أيضًا كل من يشارك في التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.

تأتي هذه التحذيرات في إطار سعي المملكة لتعزيز بيئة عمل منظم وآمن، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على زيادة كفاءة سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية. ودعت الجوازات أصحاب المنشآت والأفراد إلى الالتزام بعدم تشغيل المخالفين أو نقلهم أو إيوائهم، حيث إن ذلك يعرضهم للمسؤولية القانونية وعقوبات صارمة.

كما أوضحت أن التستر على المخالفين أو مساعدتهم يعد خرقًا للقانون، وأن السلطات لن تتساهل في هذا الأمر. حرصت الجهات المختصة على توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ عن المخالفات، حيث خصصت الرقم 911 للتواصل في بعض المناطق، بينما يمكن للمقيمين في بقية مناطق المملكة الاتصال على الرقم 999 للإبلاغ عن أي حالة مخالفة بشكل فوري.

أكدت الجوازات على سرية التعامل مع جميع البلاغات، وأن المبلغين لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية نتيجة تعاونهم. يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في إشراك المجتمع في حفظ الأمن وتنظيم سوق العمل. كما ساهمت الحملات الرقابية في السنوات الأخيرة في تقليص حجم المخالفات بشكل ملحوظ، مما يعزز استقرار البيئة الأمنية والاجتماعية.

أشار مراقبون إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيؤدي إلى بناء سوق عمل أكثر انضباطًا وجذب الاستثمارات التي تبحث عن بيئة موثوقة. والحد من العمالة المخالفة يسهم في حماية حقوق العمال النظاميين وضمان حصولهم على الأجور والمميزات المطروحة لهم. تعكس هذه القرارات التزام المملكة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مما يعزز مبدأ العدالة ويؤكد هيبة النظام.

من المتوقع أن تستمر الحملات التفتيشية والرقابية بوتيرة متزايدة لمواجهة التحديات والحد من أي تجاوزات. تبقى الرسالة الأبرز أن المملكة لا تتهاون مع أي إخلال بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنها ماضية في تطبيق القوانين بما يضمن استقرارها وأمنها الداخلي.