وزارة العدل تطلق خدمة جديدة غير متوقعة لقطاع الأعمال وتوضح أسباب التحول الرقمي

إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية في وزارة العدل

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيهاته لإطلاق خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، وهو ما يُعتبر خطوة تدعم التحولات الرقمية المهمة في القطاع العدلي.

تفعيل الوكالات الرقمية

تجسد هذه المبادرة التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال على حد سواء.

هذه الخدمة الجديدة تمنح ممثلي الشركات القدرة على إصدار الوكالات إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهم في توفير الوقت والجهد ويقلل الحاجة لزيارة المقرات العدلية التقليدية.

أوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتوسيع الحلول الرقمية الهادفة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية.

يرى خبراء القانون أن إصدار الوكالات الإلكترونية يُعد تغيرًا نوعيًا في تقديم الخدمات العدلية، لاسيما مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في التعاملات التجارية والإدارية.

كما أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، ممّا يمنح أصحاب الأعمال مرونة في إنجاز معاملاتهم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

تسهم هذه الخدمة أيضًا في تقليص الازدحام داخل المرافق العدلية، مما يعزز من كفاءة العمل ويسرع من إنجاز العمليات للمتعاملين.

محللون يشيرون إلى أن إدخال هذه الخدمات الإلكترونية يعكس التزام الدولة بالحد من البيروقراطية وتعزيز الشفافية في جميع العمليات.

تُعتبر بوابة ناجز أعمال منصة مركزية تهدف لدمج مختلف الخدمات العدلية، مما يوفر لقطاع الأعمال أداة موثوقة لإدارة معاملاتهم بكفاءة.

سابقًا، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات المماثلة للأفراد، إلا أن التركيز الحالي على قطاع الأعمال يبرز أهمية هذا المجال في تنمية الاقتصاد الوطني.

تشير البيانات الرسمية إلى أن التحول الرقمي في الوزارة قد ساهم في تقليص زمن إنجاز بعض المعاملات من أيام إلى دقائق.

تتوفر إمكانية التكامل مع المنصات الحكومية الأخرى، مما يعزز من الكفاءة ويزيد من دقة البيانات المتبادلة.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الخطوات تعزز من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في بيئة الأعمال السعودية المتطورة.

تفتح هذه الخدمة أمام المزيد من الخدمات الإلكترونية المتوقع توفيرها في المستقبل، في إطار السعي نحو تحقيق عدالة رقمية شاملة.

لقد حظيت هذه الخطوة بشعبية واسعة بين رواد الأعمال، حيث اعتبروها نقطة تحول رئيسية لتيسير تعاملاتهم اليومية مع الجهات العدلية.

تساهم الخدمة في تقليص الأخطاء الورقية وتعزيز الحوكمة الإلكترونية بالتوافق مع أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تخطط وزارة العدل لمواصلة توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل المزيد من الإجراءات، مما يعزز من مكانتها كإحدى الوزارات الرائدة في مجال التحول الرقمي.

تثبت الوزارة بذلك دورها الحيوي في تطوير المنظومة الإدارية والقانونية، بما يلبي مصالح قطاع الأعمال ويواكب متطلبات المستقبل.