السعودية تتولى الرئاسة للدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي في الرياض

مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض

قامت المملكة العربية السعودية، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، برئاسة الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والتي انطلقت أعمالها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض. حضر هذه الفعالية المعنيون بمجال الأمن السيبراني من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

افتتح المهندس ماجد بن محمد المزيد الدورة بكلمة أشار فيها إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم، والتي تشمل الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية فضلاً عن التطورات التقنية. تلك التحولات تجعل الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في الأولويات الاستراتيجية، من أجل حماية الأمن العربي المشترك والاقتصادات عربية والحفاظ على المصالح الحيوية، مما يؤدي إلى تحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يسهم في تنمية وازدهار الدول العربية وشعوبها. كما أكد المزيد على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس خلال عامه الأول في تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال.

الاجتماع الثاني للمجلس العربي للأمن السيبراني

عبر المهندس ماجد بن محمد المزيد عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما المتواصل وتوجيهاتهما الحكيمة التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن العربي واستقراره.

من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كلمةً نيابة عن الأمين العام، تناول فيها اهتمام جامعة الدول العربية بالأمن السيبراني. أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدول العربية في هذا المجال في الفترة الأخيرة، بما في ذلك تطوير البنى التحتية ووضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني، مما ساهم في تحسين مراكزها في مؤشر الأمن السيبراني GCI الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في تقريره الأخير لعام 2024.

ناقش أعضاء المجلس مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، واعتمد المجلس عددًا من القرارات، أبرزها إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق بشأن البيانات العربية المشتركة في هذا المجال، ورسم آليات لإدخال المنظمات الدولية كجهات مراقبة في المجلس. كما تمت مناقشة آخر المستجدات في مجالي الأمن السيبراني والاقتصاد، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.