تأسيس “مجلس الأعمال السعودي – اللبناني” لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية

أشار رؤوف أبو زكي، رئيس «مجلس الأعمال اللبناني – السعودي»، إلى أن تأسيس «المجلس» يمثل علامة فارقة تحمل في طياتها دلائل تتجاوز الإجراءات البسيطة، معبرة عن عودة تدريجية للعلاقات بين الرياض وبيروت بعد فترة من التوتر. واعتبر أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.

تم الإعلان مؤخراً عن تشكيل «مجلس الأعمال السعودي – اللبناني» برئاسة المهندس عبد الله الحبيب، ويضم في عضويته كلاً من الدكتور علي عواض عسيري (نائباً للرئيس)، والمهندس مطلق بن حمد المريشد (نائباً للرئيس)، بالإضافة إلى أعضاء آخرين يمثلون مجتمع الأعمال. ويُعرف أن الجانب اللبناني من «مجلس الأعمال» قائم بالفعل، برئاسة رؤوف أبو زكي ونائب الرئيس زياد سمير الخطيب، ويضم رجال أعمال لبنانيين نشطين في السعودية.

استئناف التعاون التجاري

قام أبو زكي بزيارة الرياض مؤخرًا حيث التقى رئيس «اتحاد الغرف السعودية» حسن الحويزي، والأمين العام وليد العرينان، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك للمجلسين. كما أبدى أبو زكي تفاؤله بشأن إعادة تفعيل «مجلس الأعمال المشترك» الذي يُعد مؤشراً على رغبة السعودية في إعادة الروابط الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.

وأكد أن المملكة تعمل على تحقيق رؤيتها 2030، مما ينعكس على أهمية توسيع شراكاتها الإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، يحتاج لبنان، أكثر من أي وقت مضى، إلى توجه عربي عام وسعودي خاص مما يساهم في دعمه للإصلاحات اللازمة ويعيد بناء اقتصاده المتزعزع.

يمثل «المجلس المشترك» نقطة انطلاق لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، ويستهدف بناء روابط تعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. كما من المتوقع أن يسهم المجلس في تطوير مشاريع مشتركة في عدة قطاعات، بما فيها البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة، والتكنولوجيا.

ويعتبر رجال الأعمال اللبنانيون أن هذه المبادرات ستعزز الاقتصاد اللبناني وتعيده تدريجياً إلى خريطة الاستثمار الإقليمي. وأوضح أبو زكي أن الخطوات السعودية تعكس دعماً لاستقرار لبنان، وتُشجع على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يتطلع إليها المجتمع الدولي، وتعزز التوجه نحو إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية بما يخدم المصالح المشتركة.

أضاف أن تعيين أعضاء «المجلس السعودي – اللبناني» لا يقتصر على كونه إجراء بروتوكولياً، بل يُعتبر رسالة دعم حقيقية للبنانيين، مبرهناً على أن لبنان لا يزال قريباً من محيطه العربي وأن المملكة تعتبره سوقاً حيوياً يستطيع تقديم مساهمة فاعلة في المشهد الاقتصادي الإقليمي إذا توافرت الظروف المناسبة.

وشدد على أن هذه الخطوة تُمثل مرحلة مهمة نحو إعادة العلاقات السعودية – اللبنانية إلى مسارها الصحيح وتعكس إرادة مشتركة لفتح آفاق جديدة للتعاون، مما يبشر بمرحلة من الاستقرار والازدهار على الأصعدة السياسية والاقتصادية.