توقعات عجز الميزانية السعودية حتى عام 2026
في البيان التمهيدي للميزانية الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، أشار وزارة المالية السعودية إلى توقعاتها بوجود عجز مالي يقدر بـ3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ويُعتبر هذا العجز أعلى من التقديرات السابقة التي توقعته بنسبة 2.9% في ميزانية عام 2025. هذا الأمر يعكس التزام الحكومة بسياسات الإنفاق التوسعي، التي تركز على تحقيق الأولويات الوطنية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني.
تقديرات الميزانية السعودية وتأثيرها الاقتصادي
تتبع السعودية برنامجا للإصلاح الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بطرق أكثر استدامة، مما يتطلب استثمارات هائلة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وقد توقعت الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025، بفضل زيادة الأنشطة غير النفطية، وأن يرتفع إلى 4.6% في عام 2026 بفضل نفس العوامل.
وضعت الوزارة خططًا للوصول بإجمالي الإيرادات إلى نحو 1.294 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2028، في حين أن إجمالي النفقات من المتوقع أن يبلغ حوالي 1.419 تريليون ريال في تلك السنة. كما أكدت على أنها تتوقع بقاء العجز في الميزانية عند نسب منخفضة نسبيًا على المدى المتوسط، بفضل استمرار الحكومة في تحقيق الإنفاق التوسعي الذي يستهدف المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وفي إطار جهودها لضمان استمرارية التوازن المالي، أوضحت الحكومة أنها ستواصل عمليات التمويل باعتبارها ضرورية، سواء من الأسواق المحلية أو الدولية، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض. وفي سياق مشابه، أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية ما تزال تسعى إلى تعزيز المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي والتوجه نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة.
وفي ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة المتوقع استمرارها، والتي تتضمن التوترات الجيوسياسية وغالبًا ما تتطلب استجابة سريعة، تبقى المملكة متفهمة لتلك المخاطر، حيث تسعى لتحسين التخطيط المالي وتوجيه سياساتها لمواجهة التحديات. بالمجمل، يظل المسار الذي تسلكه الحكومة هو دعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع تنموية واستراتيجيات وطنية، مع تحقيق التوازن المطلوب بين الأولويات التنموية واستدامة المالية.
تعليقات