اختلاس سوار أثري في المتحف المصري القديم
قامت النيابة الإدارية، بناءً على توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بإجراء فحص ميداني لمعمل الترميم في المتحف المصري القديم، ضمن التحقيقات المتعلقة بعملية اختلاس سوار ذهبي أثري يعود لعصر الانتقال الثالث، والذي يرجع تاريخه إلى حوالي 900 ق.م.، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر.
خلال عمليات الفحص، كشفت التحقيقات أن إحدى الأخصائيات المعنيات بترميم الآثار قد قامت بسرقة السوار من داخل خزينة حديدية، وعمدت إلى مغادرة الموقع به بهدف بيعه. وقد أبرزت التحقيقات عدم وجود سجلات داخلية موثقة لحركة القطع الأثرية داخل المعمل، مما زاد من تعقيد الوضع.
سرقة سوار ذهبي في المتحف المصري
أشارت النيابة إلى أن هذه الواقعة تمثل إنذارًا جادًا بضرورة إعادة تقييم نظام أمان المقتنيات الأثرية في كافة المتاحف المصرية. ونتيجة لذلك، تم تكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص الإجراءات المعتمدة وإجراء جرد شامل لجميع المقتنيات، لضمان سلامتها وحمايتها من أي محاولات لسرقتها أو اختلاسها. التحقيقات مع الأخصائية المتهمة مستمرة، حيث تسعى النيابة لكشف كافة ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره في المستقبل.
إن الحفاظ على التراث الثقافي والآثار المصرية يعد من الأولويات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز نظام الأمان في المتاحف أصبح أمرًا وشيكًا ومطلوبًا. كما يُظهر هذا الحادث أهمية وجود سجلات دقيقة ومُحكمة لتوثيق حركة المقتنيات، مما يسهم في حماية التراث من السرقات. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة جميع المعامل والمساحات التي تُخزن فيها القطع الأثرية، مما يضمن عدم تسرب أي موروث ثقافي.
إن التزام الجهات المعنية بتعزيز تدابير الحماية، وتدريب الأفراد المسؤولين عن حفظ الآثار، هو خطوة رئيسية نحو حماية الإرث التاريخي الذي يمتلكه كل وطن. يستلزم الأمر تضافر الجهود للحفاظ على ما تبقى من آثارنا القيمة، وضمان مستقبل هذه المقتنيات للأجيال القادمة.
تعليقات