الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية 2026
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية التمهيدية للدولة للسنة المالية 2026، حيث يتوقع أن تصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1,313 مليار ريال، في حين تتوقع الوزارة أن تبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، مما يعني تسجيل عجز يُقدَّر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بيانات الميزانية السعودية 2026
جاء في البيان أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية واستمرار تنفيذ المبادرات الداعمة سيكون لهما أثر إيجابي على الإيرادات على المدى المتوسط. حيث يُتوقع أن تتصاعد الإيرادات إلى حوالي 1,147 مليار ريال في 2026، لتصل تدريجيًا إلى نحو 1,294 مليار ريال بحلول 2028. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع النفقات من 1,313 مليار ريال في 2026 إلى حوالي 1,419 مليار ريال في 2028.
كما أشار البيان إلى أن الأنشطة غير النفطية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء الاقتصادي، مع توقع نمو هذه الأنشطة بنسبة تُقارب 5.0% بنهاية عام 2025، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب المحلي القوي وتحسن مستويات التوظيف. وقد أسهمت هذه العوامل في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية بلغت 6.8% في الربع الثاني من عام 2025.
وتطرق البيان أيضًا إلى التوقعات الاقتصادية للعام 2025، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بقطاع غير نفطي متنوع وفعّال، بما في ذلك الصناعة والخدمات والأنشطة التجارية. هذه المؤشرات تُعبر عن نجاح السياسات الاقتصادية الأطر الحالية في دعم التنويع وتحقيق الاستدامة المالية.
تعكس هذه التوقعات جهود الحكومة السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما تؤكد الوزارة على استمرار العمل على مبادرات تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد لضمان التحكم في العجز وتوجيه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
في المجمل، تُظهر الميزانية العامة للعام 2026 رؤية استراتيجية للتوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مع الأخذ في الاعتبار استفادة الاقتصاد السعودي من القطاعات غير النفطية كرافعة أساسية للنمو، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية ويحقق استقرارًا مستدامًا للناتج المحلي والإيرادات العامة.
تعليقات