ارتفاع إصدارات السندات الدولارية في المنطقة تلبية لزيادة الطلب

تسارع إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس القوة المتزايدة للطلب من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة. فقد استغلت كل من الكويت ومصر هذه الفرصة قبل توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما دفع الكويت للعودة إلى الأسواق الدولية بعد غياب استمر ثماني سنوات، بينما تسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويلها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وقد أدى هذا التوجه إلى زيادة الطلب على السندات الكويتية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الطلب ليصل إلى حوالي 28 مليار دولار، مما يعكس اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين في الاستفادة من هذه السندات.

زيادة إصدارات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخماً كبيراً يوم الثلاثاء، حيث استثمرت الكويت ومصر بشكل فعال في رغبة المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى على الدولار. هذه الخطوة تأتي قبل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعكس رغبة الدول في تعزيز استثماراتها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، والتي تفتح أمام المستثمرين آفاق جديدة.

الكويت، التي عادت إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، قامت بهذه الخطوة بعد إقرار قانون محلي مهم يسهل عودتها إلى أسواق الدين العالمية. من ناحية أخرى، تسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال استغلال أسعار الفائدة المرتفعة، مما يجعل سنداتها جذابة للعديد من المستثمرين في ظل الجهود المبذولة للتعافي من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد في العقود الأخيرة.

تنامي الإصدارات المالية في المنطقة

توقيت هذه الإصدارات يعتبر مثالياً، وفقاً لما أكده محمد أبو باشا، رئيس وحدة التحليل الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”. إذ تستفيد الدول من هذه الفرصة بعد استئناف دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وقد شهد الطلب على السندات الكويتية لأجال ثلاث وخمس وعشر سنوات ارتفاعاً ملاحظاً، حيث اقترب الطلب من 28 مليار دولار. كما تشير التوجيهات السعرية إلى وجود فارق منخفض يبلغ 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة القصيرة، و60 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.

هذا النمو والطلب اللافت على السندات يُظهر أن الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستجيب بذكاء للتغييرات الاقتصادية وتحتاج إلى التحسين لضمان استدامتها، مع الحرص على جذب اهتمام المستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.