اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة القضايا المهنية
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، اجتماعًا مهمًا مع النقباء الفرعيين من كافة أنحاء الجمهورية، بهدف بحث وحل القضايا المهنية والصحية التي تهم المحامين. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وضمان فعالية الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية.
اجتماع النقباء لمناقشة القضايا الأساسية للمحامين
صدرت عن الاجتماع مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس الاهتمام بمشاكل المحامين. أولاً، تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية لزيادة معاشات المحامين في موعد سيتم تحديده لاحقًا، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ثانياً، في إطار تسهيل سداد الاشتراكات لعام 2026، تقرر بدء فتح باب السداد اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.
أما فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية، فقد تم تقسيم عملية إجرائها إلى مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في الاجتماع المقبل لمجلس النقابة العامة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة القضائية المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي للبحث في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والتعرف على آثاره الإيجابية على الخدمات الطبية الموجهة للمحامين وأسرهم.
فيما يخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فقد تمثل الأمر في مراجعة المواد التي تم إعادتها من السيد رئيس الجمهورية، وتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد وإعداد مذكرة تفصيلية بعد مراجعة الاعتراضات الواردة. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص النقابة على ممارسة دورها في متابعة مشروعية القوانين والحفاظ على الحقوق المهنية لأعضائها.
الاجتماع أثبت فعاليته في طرح المشاكل المهنية والصحية التي تخص المحامين، وسيكون له عظيم الأثر في تحسين الوضع الراهن وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها. إن العمل الجماعي والتنسيق بين النقباء الفرعيين ومجلس النقابة العامة هو السبيل الأمثل لضمان تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى المهنة في المجتمع.
تعليقات