توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026
قامت السعودية برفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% وفقاً لتقديرات سابقة، وذلك نتيجة للنمو المأمول في الأنشطة غير النفطية. جاء ذلك في البيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية. تشير التوقعات الجديدة أيضاً إلى وجود عجز في ميزانية الدولة للعام المقبل بقيمة 165 مليار ريال، مما يعني زيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى عجز قدره 130 مليار ريال عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي.
حالة الميزانية العامة
تتوقع وزارة المالية أن تسجل السعودية عجزاً في الميزانية لمدة أربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028. وقد أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة مع “الشرق” عقب إعلان ميزانية 2025 أن هناك إمكانية للتوسع في الإنفاق، وهو ما سيظهر في ميزانيات الأعوام المقبلة. ورغم أن التقديرات تشير إلى عجز سنوي يتراوح بين 100 إلى 140 مليار ريال، إلا أن الجدعان أشار إلى أن العائد على الاقتصاد أكبر من تكلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز.
بالنسبة للإيرادات والنفقات، توقعت وزارة المالية في بيانها أن تصل إيرادات السعودية في العام المقبل إلى 1.1 تريليون ريال، منخفضة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2 تريليون ريال، مما يعكس إمكانية تراجع العائدات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار. أما عن النفقات، فقد تم تقديرها عند 1.31 تريليون ريال، وهي أعلى قليلاً من تقديرات نوفمبر البالغة 1.29 تريليون ريال.
بيّنت الوزارة أن ميزانية 2026 تركّز على تقوية المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات الدين العام مستدامة. وكما تم الإشارة، فإن العام 2026 سيكون بداية للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تسريع وتوسيع جهود التنفيذ لزيادة فرص النمو وتحقيق أثر مستدام لما بعد عام 2030.
في سياق متصل، ذكرت وزارة المالية أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم اليقين في عام 2026 والسنوات التالية، وذلك بسبب عدة مخاطر، منها احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض قيود تجارية قد تؤثر سلباً على التجارة العالمية. ولتقييم هذه المخاطر، وضعت الوزارة ثلاثة سيناريوهات في البيان التمهيدي، حيث تضمن السيناريو الأقل عجزاً قدره 107 مليارات ريال، والسيناريو الأساسي الذي يتضمن عجزاً قدره 165 مليار ريال، والسيناريو الأعلى بعجز يصل إلى ربع تريليون ريال.
تعليقات