اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث بدأ الاجتماع بعرض التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتقديرات الدولية حول حجم التجارة العالمية في عام 2025، كما استعرض أداء مؤشرات الاقتصاديات الكبرى وتأثير التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني للعام الجاري. وبرزت مرونة وتنوع اقتصاد المملكة كإحدى أبرز ملامح التقرير، حيث وصلت الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تحسن أداء القطاع الخاص.
جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
ناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية، الذي تناول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام. وقد تم استعراض الإنجازات الملحوظة في الخطط الوطنية والمبادرات، إضافةً إلى تقييم مؤشرات الأداء والجهود الحالية والتطلعات المستقبلية، حيث أُشير إلى التقدم المستمر في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
كما تم تناول عرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بخصوص تقرير الأداء للربع الثاني، مع تسليط الضوء على جهود دعم وتمكين الوزارات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتائج الأداء للإستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
استعرض المجلس أيضًا العرض المشترك من المركز السعودي لحلال وشركة تطوير منتجات الحلال، الذي تطرق إلى التقدم المحرز في قطاع الحلال، مع التركيز على حجم القطاع والإنجازات والتحسينات المطلوبة والتحديات والعقبات المقترحة.
على صعيد آخر، بحث المجلس تقارير أخرى مرت على جدول الأعمال، منها العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص والتقارير السنوية عن برنامج جودة الحياة ومجلس المحتوى الرقمي.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات والمعاملات الإجرائية، بما في ذلك القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاريع متعلقة بالبراءات والأنظمة الجديدة.
وفي نهاية الاجتماع، أحيط المجلس بنتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن والملخصات التنفيذية الأخرى المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية والرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن تلك الموضوعات.
تعليقات