إندونيسيا تفرض غرامة مليار دولار على «TikTok» بسبب «توكوبيديا» وحرب القوانين مع التنين الصيني

غرامة على «تيك توك» بسبب انتهاك قوانين المنافسة في إندونيسيا

في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسواق الآسيوية، أعلنت لجنة المنافسة الإندونيسية عن فرض غرامة مقدارها 15 مليار روبية إندونيسية (حوالي 900 ألف دولار أمريكي) على شركة «تيك توك»، التابعة لمجموعة «بايت دانس»، بسبب تأخيرها في الإبلاغ عن صفقة استحواذها على منصة التجارة الإلكترونية المحلية «توكوبيديا».

إجراءات تنظيمية ضد «تيك توك»

وجاء هذا الإعلان بعد تحقيقات أعلنت عن انتهاك قوانين المنافسة؛ حيث ألزمت اللجنة الشركة بدفع الغرامة في غضون 30 يوماً من تأكيد القرار. وبحسب البيان الرسمي للجنة، قامت «تيك توك» بإتمام صفقة شراء 75.01% من «توكوبيديا» في يناير 2024 بمبلغ 840 مليون دولار من مجموعة GoTo المحلية، مما أتاح لها إمكانية إعادة إطلاق خدماتها للتسوق عبر تيك توك بعد الحظر الذي فرض عليها في سبتمبر 2023. ومع ذلك، لم تمتثل الشركة لقوانين المنافسة الإندونيسية، حيث لم تقم بإبلاغ الجهات المعنية بالصفقة خلال المدة القانونية المقررة والتي حددها قانون المنافسة رقم 5 لعام 1999. هذا التأخير يُعتبر انتهاكاً يهدف إلى ضمان الشفافية في الصفقات الكبرى.

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم اللجنة بأن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الالتزام بقوانين المنافسة وحماية السوق المحلية. وأكد استمرار التحقيقات لتقييم تأثير هذه الصفقة على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يشهد هيمنة لـ«تيك توك» تصل إلى 30%.

حملة إندونيسية ضد المنصات الأجنبية

على الرغم من عدم صدور تعليق فوري من «تيك توك»، أفادت مصادر قريبة من الشركة بأنها قد تتقدم بطعن ضد القرار لدى المحاكم الإدارية، معتبرة أن التأخير كان «فنياً». يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع من الحكومة الإندونيسية ضد المنصات الأجنبية، إذ قامت الحكومة سابقاً بحظر «تيك توك شوب» لأسباب تتعلق بحماية المستهلك ودعم الشركات المحلية، مما دفع مجموعة «بايت دانس» للتعاون مع «توكوبيديا» للعودة إلى السوق.

وقالت هيئة المنافسة إن الصفقة لا تُشكل احتكاراً مباشراً، لكن التأخير في الإبلاغ يُعتبر مخالفة إجرائية قد تُعاقب بغرامات تصل إلى 50 مليار روبية في الحالات الأكثر خطورة.

سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا

تُعتبر إندونيسيا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ حجمها 53 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لتقارير متخصصة، مدفوعة بنسب انتشار الإنترنت التي تصل إلى 78% ونحو 200 مليون مستخدم. إلا أن الحكومة تفرض قيوداً صارمة على المنصات الأجنبية لحماية الشركات المحلية، كما في حالة حظر «تيك توك شوب». تقتضي القوانين المحلية ضرورة إبلاغ لجنة المنافسة عن الاستحواذات الكبيرة خلال 30 يوماً، ومثلما أوضحت اللجنة، فإن عدم امتثال «تيك توك» لهذه القوانين أدى إلى فرض غرامة قدرها 15 مليار روبية (حوالي 900 ألف دولار).